زلزال تجاري يلوح في الأفق: ترامب يهدد بإلغاء اتفاقية التجارة مع كندا والمكسيك ويُشعل قلق الأسواق

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

تتجه الأنظار مرة أخرى نحو واشنطن حيث تتزايد التكهنات بشأن مستقبل اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، المعروفة سابقًا باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA). فبعدما كشفت تسريبات موثوقة عن نقاشات داخلية مكثفة داخل الأوساط السياسية الأميركية، يقودها الرئيس السابق دونالد ترامب، لإعادة النظر في جدوى الاتفاقية التي أُبرمت خلال ولايته الأولى، سادت موجة جديدة من القلق والترقب الأوسواق المالية والاقتصادية في أميركا الشمالية وخارجها. إن مجرد التفكير في انسحاب محتمل للولايات المتحدة من هذه الاتفاقية يُعد بمثابة زلزال تجاري قد يزعزع استقرارًا بُني على عقود من التعاون الاقتصادي المتبادل.

خلفية تاريخية: من نافتا إلى USMCA وعودة شبح الانسحاب

لطالما كانت العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حجر الزاوية في الاقتصاد الإقليمي. فقد دشنت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA) في عام 1994 عصرًا من التكامل الاقتصادي غير المسبوق، وخلقت واحدة من أكبر المناطق التجارية الحرة في العالم. ومع ذلك، طالما انتقدها دونالد ترامب بشدة خلال حملته الانتخابية الأولى، واصفًا إياها بـ"أسوأ اتفاق تجاري على الإطلاق"، ومتعهدًا بإلغائها أو إعادة التفاوض عليها. ونتيجة لضغوطه، تم التوصل إلى اتفاقية جديدة هي USMCA في عام 2020، والتي فرضت شروطًا أكثر صرامة على قواعد المنشأ للسيارات والمنتجات الأخرى، بهدف إعادة بعض الصناعات إلى الأراضي الأميركية. وعلى الرغم من أن USMCA قُدمت كـ"انتصار" لإدارة ترامب، يبدو أن الرئيس السابق لا يزال يرى فيها ثغرات أو فرصًا لمزيد من المكتسبات التي تتسق مع شعاره "أمريكا أولاً".

تداعيات محتملة على اقتصادات المنطقة

إن احتمال انسحاب الولايات المتحدة، أو حتى التهديد الجاد بذلك، له تداعيات اقتصادية خطيرة على الدول الثلاث:

• على المكسيك: تُعد المكسيك الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة في عام 2023. ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة، خاصة في قطاعات السيارات والإلكترونيات والزراعة. أي اضطراب في الاتفاقية قد يؤدي إلى فرض تعريفات جمركية باهظة، مما يضر بالقدرة التنافسية للمنتجات المكسيكية ويُعرض ملايين الوظائف للخطر. كما أن سلاسل الإمداد المعقدة، التي تطورت على مدى عقود، ستواجه فوضى عارمة، مما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر.
• على كندا: تعد كندا أيضًا شريكًا تجاريًا حيويًا للولايات المتحدة، وتعتمد قطاعاتها الرئيسية مثل الطاقة والسيارات والمنتجات الخشبية بشكل كبير على السوق الأميركي. الانسحاب قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي كبير، وفقدان وظائف، وارتفاع في أسعار السلع المستوردة للمستهلكين الكنديين. العلاقات التجارية المعقدة عبر الحدود، والتي تشمل تصدير واستيراد المكونات عبر الولايات، ستتعطل بشدة.
• على الولايات المتحدة: على الرغم من أن الهدف المعلن لترامب هو حماية الصناعات الأميركية، فإن الانسحاب قد يأتي بنتائج عكسية. فالعديد من الشركات الأميركية تعتمد على مكونات مستوردة رخيصة من كندا والمكسيك لإكمال منتجاتها. فرض تعريفات جمركية على هذه المكونات سيزيد من تكلفة الإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركيين وقد يقلل من قدرة الشركات الأميركية على المنافسة عالميًا. كما أن المزارعين الأميركيين الذين يعتمدون على أسواق التصدير في كندا والمكسيك سيتضررون بشدة من أي إجراءات انتقامية محتملة.

قلق الأسواق وسلاسل الإمداد

لم يأتِ قلق الأسواق من فراغ. فالتجربة السابقة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أظهرت كيف يمكن أن تؤدي حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية إلى تذبذب حاد في البورصات، وتقلبات في العملات، وهروب رؤوس الأموال. يخشى المستثمرون الآن من أن تؤدي هذه المناقشات إلى فترة طويلة من عدم اليقين، مما يعيق قرارات الاستثمار والتوسع. كما أن سلاسل الإمداد العالمية، التي لا تزال تتعافى من آثار جائحة كوفيد-19 والأزمات الجيوسياسية، ستواجه صدمة جديدة قد تُحدث شللًا في قطاعات حيوية مثل السيارات والتكنولوجيا.

الدوافع السياسية لترامب وتحديات المستقبل

يرى محللون سياسيون أن هذه التسريبات قد تكون جزءًا من استراتيجية دونالد ترامب الانتخابية، التي تهدف إلى استقطاب قاعدة ناخبيه الذين يؤمنون بضرورة إعادة صياغة الاتفاقيات التجارية لصالح العمال الأميركيين. فمن خلال إثارة قضية USMCA، يمكن لترامب أن يظهر كـ"مفاوض قوي" مستعد لحماية المصالح الأميركية بأي ثمن. ومع ذلك، فإن تطبيق مثل هذا التهديد سيكون له ثمن سياسي ودبلوماسي باهظ، حيث قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع جيران الولايات المتحدة وتصعيد التوترات التجارية العالمية.

في الختام، يواجه مستقبل اتفاقية USMCA تحديات جسيمة، مدفوعة برغبة سياسية محتملة في إعادة تشكيل المشهد التجاري الإقليمي. وبينما تترقب الأسواق والشركات بحذر أي إشارات واضحة من واشنطن، تبقى المخاطر الاقتصادية والسياسية المترتبة على أي انسحاب محتمل كبيرة وذات أبعاد تتجاوز حدود القارة الأميركية، لتعكس على الاقتصاد العالمي بأكمله.