شرطة لندن تعتزم توسيع استخدام الطائرات المسيّرة والتعرف على الوجوه

لندن، المملكة المتحدة — وكالة أنباء إخباري

كشف مفوض شرطة العاصمة البريطانية لندن، مارك راولي، عن خطط طموحة لتوسيع نطاق استخدام الطائرات المسيّرة وتقنية التعرف على الوجوه في أرجاء المدينة. جاء هذا الإعلان ضمن خطاب ألقاه الأربعاء، حيث أكد راولي أن الجريمة تتطور بوتيرة سريعة، وأن المجرمين يتجهون نحو العالم الرقمي مستخدمين أدوات أكثر ذكاءً وسرعة واتصالاً من أي وقت مضى. لمواجهة هذا التهديد المتنامي، دعا راولي إلى تحديث قدرات الشرطة وتبسيط الأطر التشريعية اللازمة لتطبيق هذه التقنيات، التي يعتبرها جوهرية لقوة "ميتروبوليتان" في المرحلة القادمة.

توسيع استخدام الطائرات المسيّرة

تعتزم الشرطة توسيع برنامج الطائرات المسيّرة ليشمل تغطية جميع أحياء لندن بحلول يونيو 2027. يمكن لهذه الطائرات، على ما يبدو، أن تلعب دوراً حاسماً في تعقب المشتبه بهم، والبحث عن المفقودين، وجمع المعلومات الاستخباراتية لدعم الضباط في مواقع الحوادث بشكل مباشر. كما تخطط الشرطة للتعاون مع خدمات الطوارئ الأخرى، مثل إدارة الإطفاء، لإنشاء شبكة طوارئ مشتركة من الطائرات المسيّرة تغطي العاصمة بأكملها، بهدف تعزيز الاستجابة السريعة والفعالية العملياتية.

نشر تقنية التعرف على الوجوه

أوضح راولي أن تقنية التعرف على الوجوه أثبتت فعاليتها، حيث أسهمت في أكثر من ألفي عملية توقيف منذ عام 2024. تستخدم هذه التقنية لرصد الأشخاص المدرجين على قوائم المراقبة فورياً، وتحديد هويات من يقدمون بيانات مزيفة، بالإضافة إلى التعرف على المصابين أو الفاقدين للوعي. ستشرع القوة في نشر كاميرات ثابتة للتعرف الحي على الوجوه، والتي ستُثبت على البنية التحتية في الشوارع وتُراقب عن بُعد، مع إمكانية نقلها إلى المناطق ذات معدلات الجريمة المرتفعة خلال العام المقبل.

انتقادات حقوقية ومخاوف مجتمعية

في المقابل، أعربت منظمة الحريات المدنية البريطانية "بيغ براذر ووتش" عن رفضها الشديد لهذه التوسعات. وصفت المنظمة أنظمة التعرف على الوجوه بأنها "متطفلة" و"تمييزية" و"غير ديمقراطية"، معتبرة أن استخدامها "يخرج عن نطاق السيطرة". مديرة المنظمة، سيلكي كارلو، ذهبت إلى وصف الطائرات المسيّرة بأنها "شكل متطرف وعسكري الطابع من المراقبة"، مؤكدة أن استخدام الشرطة لها لمراقبة الجمهور غالباً ما يكون مفرطاً وغير مجدٍ. من الواضح أن هناك حاجة ملحة لضمانات برلمانية أقوى لتقييد استخدام هذه التقنيات، لتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الحريات الفردية.