ضريبة الذكاء الاصطناعي: هل هي السبيل لتحقيق العدالة الاقتصادية في أمريكا؟

(واشنطن - إخباري):

تشهد الأوساط الأمريكية نقاشاً حاداً حول فكرة الملكية العامة المشتركة للذكاء الاصطناعي، التي اكتسبت توافقاً بين الحزبين مؤخراً. في يونيو الماضي، قدم السيناتور بيرني ساندرز مشروع قانون لفرض ضريبة الذكاء الاصطناعي، يقترح إلزام كبرى الشركات بمنح الجمهور نصف أسهم أعمالها في هذا القطاع.

في المقابل، طرح سام ألتمان (OpenAI) ودونالد ترامب رؤى بديلة لإنشاء صندوق ثروة سيادي للذكاء الاصطناعي بشكل طوعي، عبر شراكة مع الحكومة. يرى خبراء أن هذا النهج الطوعي قد يكون غير فعال، وأن ضريبة الذكاء الاصطناعي الإلزامية هي السبيل الأفضل لضمان مكانة الجمهور كمالك مشارك، وهو ما يدعمه 69% من الأمريكيين وفق استطلاع حديث.

تثير المفاوضات الجارية بين ألتمان وترامب مخاوف من أن الحقوق قد تؤول إلى الإدارة الحاكمة بدلاً من المواطنين مباشرة، مما يحرم الجمهور من الفوائد المرجوة. وقد أظهرت تجارب سابقة لإدارة ترامب في الاستحواذ على حصص بشركات، أن الشروط تُحدد عبر مفاوضات خاصة، وتظل الحقوق بيد الإدارة، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والمساءلة في توزيع ثروات الذكاء الاصطناعي.