(القاهرة - إخباري):
في رد رسمي على الأنباء المتداولة بخصوص الحجز على أموالها، أوضح محامي الفنانة منى زكي، فصيح، تفاصيل النزاع العقاري الذي يخص موكلته. كشف البيان أن الفنانة اشترت شقة عام 2013 من شركة استثمار عقاري، وتضمن العقد رهنًا مسجلاً على العقار لصالح البنك العقاري المصري، مع التزام الشركة البائعة بسداد قيمة الرهن.
وأضاف المحامي أن منى زكي باعت الشقة في يناير 2023 بأقل من نصف قيمتها، مراعاة لوجود الرهن، وسعيًا لإلزام الشركة البائعة بتسوية مديونيتها. قام المشتري الجديد بسداد المديونية لفك الرهن، ثم أقام دعوى قضائية ضد الفنانة لاسترداد المبلغ. صدر حكم غيابي يلزمها بدفع 3 ملايين و630 ألف جنيه، مع رفض طلب الفوائد والتعويض.
اقرأ أيضاً
- استفتاء ألبرتا: انقسامات حادة حول مستقبل الإقليم في كندا
- غينيا بيساو تنفي الموافقة على تجربة لقاح مشبوهة على حديثي الولادة
- كاتب زيمبابوي يتصدر الجدل: سيمباراشي كونديزيزا ينفي استخدام الذكاء الاصطناعي في قصته الفائزة بجائزة كين
- قمع متصاعد للمثليين في السنغال: اعتقالات جماعية وانتهاكات حقوقية
- حياة استثنائية: حفيد يرحب بسيرة "هدية" الملكة فيكتوريا الأفريقية سارة فوربس بونيتا
وأشار المحامي إلى أن منى زكي طعنت على الحكم، لكن المحكمة قضت برفض الطعن وتأييده. وقد تقدم دفاعها بطعن أمام محكمة النقض لا يزال منظورًا، ولم تحدد جلسة لنظر موضوعه بعد. أكد فصيح احترام موكلته الكامل لأحكام القضاء والتزامها بتنفيذها، مطالبًا بتحري الدقة والرجوع إليها أو إلى دفاعها قبل نشر أي معلومات تتعلق بقضية منى زكي.
