(غزة - إخباري):
بعد مرور عام كامل على ضربات إسرائيلية مزدوجة استهدفت مستشفى ناصر في قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل 22 فلسطينياً، بينهم صحفيون وعمال إنقاذ، لا تزال المساءلة غائبة. كانت السلطات الإسرائيلية قد بررت الهجوم باستهداف كاميرا يشتبه في أنها تابعة لحماس على سطح المستشفى، لكن هذه الرواية تواجه تشكيكاً متزايداً.
من بين الضحايا، المصور الصحفي حسام المصري من رويترز، والصحفية مريم دقة من أسوشيتد برس. ورغم المطالبات المتكررة، لم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل حول التحقيق، مما يثير انتقادات منظمات حقوقية حول عدم مساءلة جنوده عن مقتل فلسطينيين. وتفاقمت الشكوك بعد شهادة جندي إسرائيلي – طلب عدم الكشف عن هويته – بأن الجيش لم يجد دليلاً يربط كاميرا المصري بحماس، وأن أياً من الأشخاص الستة الذين زعمت إسرائيل ارتباطهم بحماس لم يكن الهدف المقصود.
اقرأ أيضاً
- تونس: خفر السواحل ينتشل 11 جثة بعد غرق مركب مهاجرين تونسيين قبالة السواحل
- النزاع التجاري الكندي الأمريكي: اختبار حاسم لسيادة أوتاوا وموقف مارك كارني
- قادة أوروبيون يتوافدون على كييف في عيد استقلال أوكرانيا وسط تصاعد الصراع
- أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إيران: لا مجال للمناورة الاقتصادية
- ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السيارات والشاحنات الكندية
هذه المعطيات تثير تساؤلات جدية حول مبررات الهجمات، خاصة الضربة الثانية التي أدت إلى معظم الوفيات، وتثير اتهامات بـ"ضربة مزدوجة" قد ترقى إلى جريمة حرب. وقد دعت وكالتا أسوشيتد برس ورويترز مجدداً إلى تقديم تفسير كامل للضربات، مؤكدتين أن الصحفيين كانوا معروفين بتواجدهم في المستشفى لتغطية الأحداث، وأن تغطية الكاميرا بقطعة قماش كانت ممارسة مهنية شائعة.