مبعوث إيران بالأمم المتحدة: لن نغلق مضيق هرمز

أعلن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن بلاده لن تُغلق مضيق هرمز الاستراتيجي، مؤكداً التزام طهران بالملاحة الحرة والآمنة في هذا الممر المائي الحيوي. تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التوترات في المنطقة، ما يثير قلقاً دولياً بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

وشدد إيرواني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، على أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، وأن سياسة بلاده تقوم على ضمان حرية الملاحة فيه وفقاً للقوانين والأعراف الدولية. وأكد أن أي حديث عن إغلاق المضيق يتعارض مع مصالح إيران والمجتمع الدولي على حد سواء.

ويعد مضيق هرمز واحداً من أهم الممرات المائية في العالم، حيث يمر عبره نحو خمس إنتاج النفط العالمي وحوالي ثلث الغاز الطبيعي المسال المنقول بحراً. ويربط المضيق الخليج العربي ببحر العرب، ويقع بين إيران وسلطنة عمان، مما يمنحه أهمية استراتيجية قصوى على الصعيدين الاقتصادي والجغرافي السياسي.

لطالما كانت مسألة أمن الملاحة في مضيق هرمز محور توترات إقليمية ودولية، خاصة في أوقات الأزمات. ففي الماضي، هدد مسؤولون إيرانيون بإغلاق المضيق رداً على عقوبات دولية أو تهديدات عسكرية، ما أثار مخاوف عالمية من تعطل إمدادات النفط وارتفاع أسعار الطاقة.

ويرى محللون أن التصريحات الأخيرة للمبعوث الإيراني قد تكون محاولة لتهدئة المخاوف الدولية وإرسال رسالة طمأنة بشأن استقرار المنطقة، خاصة في ظل التصعيد الأخير في الشرق الأوسط. كما أنها قد تعكس رغبة إيرانية في تجنب تصعيد قد يؤثر سلباً على اقتصادها المتأثر بالعقوبات.

وتتطلب حماية حرية الملاحة في المضيق تعاوناً دولياً وتنسيقاً بين الدول المطلة عليه. وقد دعت الأمم المتحدة والعديد من القوى الكبرى مراراً إلى ضبط النفس والحوار لضمان أمن الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي. إن التأكيد الإيراني الأخير، وإن كان لا يلغي جميع المخاوف، إلا أنه يقدم بارقة أمل في إمكانية احتواء التوترات والتركيز على الحلول الدبلوماسية لضمان الاستقرار في المنطقة.

ويظل مضيق هرمز نقطة محورية في الجغرافيا السياسية العالمية، وأي تغيير في وضع الملاحة فيه يمكن أن تكون له تداعيات اقتصادية وأمنية هائلة على الصعيد العالمي. ولذلك، فإن البيانات الرسمية التي تؤكد الالتزام بحرية الملاحة تحظى بترحيب دولي، حتى مع استمرار التحديات الإقليمية.