موجة جديدة لإزالة التعديات على أراضى الدولة تبدأ 2 مايو

مصر — وكالة أنباء إخباري

إعلان ممول مساحة إعلانية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة في مصر، عن استكمال الاستعدادات لتنفيذ الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية، بالإضافة إلى التعديات على الرقعة الزراعية. تنطلق هذه الحملة الواسعة، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، اعتبارًا من السبت الموافق 2 مايو 2026 وتستمر حتى 17 يوليو 2026. يأتي هذا الإجراء في إطار التوجيهات السياسية الرامية إلى الحفاظ على حقوق الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء.

اجتماع وزاري يحدد آليات التنفيذ

جاء الإعلان خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة بالديوان العام للوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور لجنة التقنين والتعديات بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، ولجنة إنفاذ القانون، وسكرتيري عموم المحافظات، وممثلي جهات الولاية. وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لآليات تنفيذ مستهدفات الموجة الـ29، حيث أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة تحقيق التكامل بين وزارة التنمية المحلية والبيئة، ولجنة استرداد أراضي الدولة، ولجنة إنفاذ القانون، وكافة المحافظات، لتوحيد الجهود وتسريع معدلات التنفيذ، مع الالتزام التام بتطبيق القانون بحسم ودون تهاون.

متابعة مستمرة ودعوة للمواطنين

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية المتابعة اليومية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وربط غرف العمليات بالمحافظات، لضمان الرصد اللحظي لأعمال الإزالة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة. وأكدت استمرار الدولة في مواجهة البناء المخالف وعدم السماح بعودة التعديات، لما تمثله من إهدار لحقوق الدولة وتهديد للرقعة الزراعية. وأهابت بالمواطنين سرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم وفقًا لقوانين تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، للاستفادة من التيسيرات وتجنب الإجراءات القانونية. وتستهدف الموجة جميع أشكال التعديات، بما في ذلك التعديات على أراضي أملاك الدولة، والبناء على الأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية غير القانونية، في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على مقدراتها.