هدر هائل لطاقة الرياح في اسكتلندا: 'سيجرين' تكبد ملايين الجنيهات بسبب ضعف شبكة الكهرباء

اسكتلندا - وكالة أنباء إخباري

فضيحة 'سيجرين': الأكبر في أوروبا تبدد ثروة طاقة الرياح

في سابقة تثير القلق العميق حول كفاءة البنية التحتية للطاقة المتجددة، كشفت أحدث البيانات عن أن أكبر مزرعة رياح بحرية في اسكتلندا، والمعروفة باسم "سيجرين" (Seagreen)، قد أهدرت ما يقرب من ثلاثة أرباع الطاقة الهائلة التي أنتجتها خلال العام الماضي. تقع هذه المنشأة العملاقة قبالة الساحل الشرقي لاسكتلندا، وتشكل هذه الخسارة المدمرة في الطاقة ضربة قوية لأهداف الطاقة الخضراء، وتزيد من المخاوف بشأن الاستدامة المالية لقطاع الطاقة المتجددة.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، تشير الحسابات الحديثة إلى أن ما يقارب 77% من إجمالي الطاقة المولدة من قبل 114 توربيناً في مزرعة "سيجرين" خلال عام 2025 قد تم إهداره. وقد نجم هذا الهدر عن حاجة ملحة لإيقاف تشغيل التوربينات بسبب محدودية قدرة شبكة الكهرباء على استيعاب وتوزيع هذه الكميات الضخمة من الطاقة إلى المناطق التي تشتد فيها الحاجة إليها. إن ظاهرة "مدفوعات التقييد"، وهي عبارة عن أموال تدفع لمنتجي الطاقة المتجددة مقابل إيقاف تشغيل توربيناتهم، أصبحت واقعاً مؤلماً في هذا القطاع.

أعباء مالية خفية على المستهلكين

تُمنح هذه المدفوعات بموجب برنامج حكومي يهدف إلى دعم الطاقة المتجددة، ويضمن للمنتجين الحصول على عائد مالي حتى لو لم يتم استخدام الطاقة المنتجة. ويعتقد أن هذا الهدر قد ترتب عليه دفع مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية كمدفوعات تقييد. يدير مشروع "سيجرين" تحالف من شركات الطاقة العملاقة، بما في ذلك شركة الطاقة الإسكتلندية SSE وشركة TotalEnergies الفرنسية. ورغم عدم كشف SSE عن القيمة الدقيقة للمدفوعات التي تلقتها مقابل إيقاف التوربينات، إلا أن تقديرات مؤسسة الطاقة المتجددة تشير إلى أن المبلغ قد يتجاوز 200 مليون جنيه استرليني في العام الواحد.

إن العبء المالي لمدفوعات التقييد لا يقتصر على المنتجين فقط، بل يتم تحميله في النهاية على فواتير الطاقة للمستهلكين والشركات على شكل رسوم للشبكة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي هذه المدفوعات بلغ حوالي 1.7 مليار جنيه استرليني العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير لتصل إلى 8 مليارات جنيه استرليني بحلول عام 2030. هذه الأرقام تثير قلقاً بالغاً بشأن مستقبل أسعار الطاقة ومدى تأثيرها على الأسر والشركات.

صوت المعارضة: دعوة لإصلاح النظام

في تعليقها على هذا الوضع، وجهت كلير كوتينيو، وزيرة الطاقة في المعارضة، انتقادات حادة للنظام الحالي، محملة الوزير إد ميليباند مسؤولية نظام "غير مستدام مالياً". وحذرت من أن تكاليف الطاقة، التي تبلغ حالياً مليار جنيه استرليني، مرشحة للارتفاع بشكل كبير إلى 8 مليارات جنيه استرليني بحلول عام 2030. وأكدت كوتينيو أن توفير طاقة رخيصة وموثوقة يجب أن يكون على رأس الأولويات.

من الجدير بالذكر أن مزرعة "سيجرين" بدأت العمل في أكتوبر 2022، وتضم 114 توربيناً بقدرة نظرية تصل إلى جيجاوات واحد. ومع ذلك، فإن القدرة الفعلية للمزرعة تقل عن نصف هذا الرقم، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التقلبات المتوقعة في سرعة الرياح. وبينما تهدف هذه المشاريع الضخمة إلى دفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة، فإن التحديات التشغيلية واللوجستية، وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للشبكة، تظل عقبات حقيقية أمام تحقيق هذه الأهداف بكفاءة وفعالية.

تُعد هذه القضية تذكيراً صارخاً بأن التحول إلى الطاقة المتجددة يتطلب استثمارات ضخمة ليس فقط في مصادر الطاقة النظيفة نفسها، بل أيضاً في تطوير شبكات نقل وتوزيع كهرباء حديثة وقادرة على التعامل مع الكميات المتزايدة من الطاقة المتجددة المتقطعة. ويأتي هذا في وقت تسعى فيه بوابة إخباري لمتابعة آخر التطورات في قطاع الطاقة العالمي، وتقديم تحليل معمق للقضايا الاقتصادية والبيئية المرتبطة به.