(واشنطن - إخباري):
صعدت الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بوزارة الخزانة، من ضغوطها الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معلنة عن حزمة جديدة من العقوبات تستهدف أفراداً وكيانات مرتبطة بطهران. شملت الإجراءات إدراج شخص ذي صلة بـ"بنك ملي" الإيراني، بالإضافة إلى كيان مقره هونغ كونغ، ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تجفيف مصادر التمويل التي تستخدمها طهران للتحايل على القيود الدولية.
وأكد وزير الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت، أن هذه الإجراءات الجديدة ترمي إلى "قطع كل شريان اقتصادي متبقٍ لطهران وإنهاء تهديد النظام الإيراني بشكل نهائي". وأشار بيسنت إلى أن واشنطن قد نجحت في تحديد الشبكات والوسطاء والقنوات التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، متهماً طهران بالاعتماد على "شبكات الظل المصرفية" لغسل الأموال وشراء الأسلحة وتمويل حلفائها في المنطقة.
اقرأ أيضاً
- تغطية خاصة: مانشستر سيتي يحقق فوزًا مثيرًا على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
- بريكس والحزام والطريق: دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين
- الرياض يحقق انتصاره البكر في دوري روشن السعودي على حساب نيوم بمشاركة تريزيجيه
- نتنياهو يعلن إحباط هجوم وشيك: تفاصيل اغتيال قائد كتيبة جنين الجديد بغارة مسيّرة
- حرائق الجزائر: فاجعة تلتهم الشمال الشرقي وتدفع لإعلان حداد وطني
وفي سياق متصل، كشف مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم فرض قيود على بنك مصر الحكومي، بسبب تعاملاته المالية مع طهران. تشمل هذه القيود حرمان فروع البنك في الإمارات العربية المتحدة من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي واستخدام الدولار في معاملاتها، بعد اتهامات من وزارة الخزانة بتسهيل تعاملات مالية لصالح إيران. ويأتي هذا التحرك كأول إجراء لمحاسبة فروع البنك في الإمارات على "دعمها المستمر للنظام الإيراني"، وفقاً لبيسنت، الذي سبق وحذر الجهات المسهلة لتعاملات طهران من خسارة قدرتها على الوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي. وتؤكد السلطات الإيرانية أن هذه السياسات لن تحقق أهدافها، رغم اعتراف الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بمواجهة البلاد لصعوبات اقتصادية جمة.