أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنه سيستخدم المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون ميزانية 2026 إلى قانون دون موافقة برلمانية. واعترف بأن اللجوء إلى هذه الأداة يمثل 'فشلاً جزئياً' بعد أن وعد بعدم القيام بذلك. لكن بعد مجموعة من التنازلات التي قدمتها الحكومة، يعتقد أنه يمتلك الآن الدعم السياسي الكافي، لا سيما من الاشتراكيين، للبقاء في السلطة حتى لو تم تقديم اقتراحات بحجب الثقة.
أخبار ذات صلة
- سباق التبرعات لانتخابات 2026 النصفية: منافسة أشد مما تبدو
- ترامب يؤيد دارلين جراهام لمجلس الشيوخ بكارولينا الجنوبية
- AIPAC يغلق بوابة التبرعات أمام ديمقراطيين صوتوا لوقف دعم إسرائيل
- مشروع قانون روسي جديد يوسع العقوبات ويثير مخاوف بشأن الدولار
- ديمقراطيو مين يبحثون عن بديل لبلاتنر بعد انهيار حملته الانتخابية