أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنه سيستخدم المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون ميزانية 2026 إلى قانون دون موافقة برلمانية. واعترف بأن اللجوء إلى هذه الأداة يمثل 'فشلاً جزئياً' بعد أن وعد بعدم القيام بذلك. لكن بعد مجموعة من التنازلات التي قدمتها الحكومة، يعتقد أنه يمتلك الآن الدعم السياسي الكافي، لا سيما من الاشتراكيين، للبقاء في السلطة حتى لو تم تقديم اقتراحات بحجب الثقة.
أخبار ذات صلة
- فريدريش ميرتس يدعو إلى إعادة توجيه أوروبا في السياسة العالمية
- مدونة مباشرة: تداعيات رئاسة ترامب الثانية - أوباما ينتقد سلوكه وتوترات دولية تتصاعد
- مؤتمر ميونيخ للأمن: خطاب روبيو المتأثر بالترامبية يزعزع الثقة عبر الأطلسي
- دراسة ألمانية وفضيحة إبستين: الكراهية ضد المرأة تتصاعد كاتجاه
- تھورنگیا کی توانائی کی خود کفالت کی راہ پر گامزن؟ نیا قانون مقامی پیداوار کو بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے