مولدوفا - وكالة أنباء إخباري
كيشيناو، 21 يناير. /تاس/ قضت المحكمة في مولدوفا، بناءً على طلب المدعين العامين، بتمديد اعتقال زعيم الحزب الديمقراطي السابق ورجل الأعمال فلاديمير بلخوتنيوك لمدة 30 يومًا إضافية. ويُعد بلخوتنيوك، بحسب التحقيقات، المستفيد الرئيسي في قضية اختلاس ما قيمته مليار دولار من البنوك المولدوفية.
وقال القاضي سيرجي ستراتان أثناء تلاوة القرار: "الموافقة على طلب المدعي العام بتمديد الإجراء الوقائي المتمثل في الاعتقال لمدة 30 يومًا بحق المشتبه به فلاديمير جيورجيفيتش بلخوتنيوك، على أن يبدأ احتساب هذه المدة من 23 يناير".
اقرأ أيضاً
- الخميس ٢٧ أغسطس إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف بدلاً من الثلاثاء ٢٥ من الشهر الجاري
- الرئيس عبد الفتاح السيسى يستعرض ملفات وزارة العدل
- الرئيس السيسى يستقبل كوشنر بالعلمين
- إيقاف جمع البلازما في كندا: تحقيق حكومي ووفيات متبرعين يثيران القلق
- محكمة أونتاريو العليا تسمح بإزالة مسارات الدراجات في تورونتو
يُذكر أن السلطات في مولدوفا كانت قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بلخوتنيوك في ثلاث قضايا جنائية، أبرزها التواطؤ في اختلاس مليار دولار من البنوك المولدوفية في عام 2014. وقد أثار هذا الفساد الكبير فضيحة هزت البلاد وأدت إلى سقوط حكومتين وتحالف حاكم من الأحزاب الموالية لأوروبا. وبعد هزيمة الحزب الديمقراطي في انتخابات عام 2019، غادر بلخوتنيوك البلاد، حيث لجأ إلى الولايات المتحدة.
وكانت النيابة العامة المولدوفية قد وصفته بأنه أحد المنظمين الرئيسيين لعملية الاختلاس المصرفي. وقد تم القبض على بلخوتنيوك في اليونان وتم تسليمه إلى كيشيناو. وبعد وصوله إلى مولدوفا في 25 سبتمبر، تم إيداعه في السجن.
وفي نوفمبر 2017، أصدرت محكمة باسماني في موسكو أمرًا بالقبض على بلخوتنيوك غيابيًا وأدرجته على قائمة المطلوبين دوليًا في قضية محاولة قتل. كما يُشتبه في تورطه في سحب أموال كبيرة من البنوك الروسية بالاشتراك مع السياسي المولدوفي ريناتو أوساتي. وقد دفعت دفاع بلخوتنيوك بأن ملاحقته ذات دوافع سياسية.
تأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على قضايا الفساد الكبرى التي تواجه مولدوفا، وتأثيراتها على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. ويُعد اعتقال بلخوتنيوك خطوة مهمة في جهود مكافحة الفساد، وإن كانت القضية لا تزال تواجه تحديات قانونية وسياسية.
يُمكن متابعة مستجدات هذه القضية عبر بوابة إخباري.