مصر - وكالة أنباء إخباري
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن بلاده سددت نحو 5 مليارات دولار من المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب العاملين في قطاعي النفط والغاز. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية.
وتهدف الحكومة المصرية من خلال هذا السداد إلى خفض إجمالي المتأخرات المتبقية إلى 1.2 مليار دولار بحلول يونيو 2026. وأوضح مدبولي أن إجمالي المستحقات المتأخرة بلغ 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، مؤكداً التزام الحكومة بسداد الفواتير الشهرية للشركاء بانتظام.
اقرأ أيضاً
- إنجاز عالمي بطعم مصري: "طالبة ثانوية عامة بمدرسة المتفوقين STEM بالدقهلية" تبتكر حلاً علمياً ثورياً لأخطر أزمات التلوث المائي و البيئى وتُتوج في مسابقة ISEF الدولية
- رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين
- طالبة مصرية تحصل علي المركز الثاني عالميا في مجال الروبوتات
- الرئيس السيسي يتابع موقف مشروعات الطاقة المتجددة
- رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين استعدادات استقبال العيد الأضحى المبارك
وجاء هذا السداد بعد فترة عانت فيها مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية، مما اضطرها لتأخير المدفوعات للشركات العالمية العاملة في البلاد. هذا التأخير كان له تبعات سلبية، حيث أدى إلى تباطؤ في الاستثمارات وتراجع في إنتاج الغاز، مما زاد من اعتماد البلاد على الواردات المكلفة من إسرائيل أو شحنات الغاز الطبيعي المسال منذ عام 2022.
وبدأت مصر في تسوية هذه المستحقات في أعقاب الصفقة الضخمة التي أبرمتها مع الإمارات العربية المتحدة في عام 2024، والتي بلغت قيمتها 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط. وقد وفرت هذه الصفقة سيولة كبيرة من العملة الصعبة مكنت الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.
أخبار ذات صلة
ويعكس هذا التحرك التزام مصر بتحسين بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة الحيوي، ويعزز الثقة لدى الشركاء الأجانب، ويدعم جهود البلاد لاستعادة استقرار إمدادات الطاقة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
