بروكسل - وكالة أنباء إخباري
أثارت وثيقة داخلية صادرة عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي، اطلعت عليها وكالة «رويترز»، مخاوف بشأن الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مبادرة «مجلس السلام» الجديدة. ووفقاً للوثيقة، فإن ميثاق المجلس «يثير قلقاً بموجب المبادئ الدستورية للاتحاد الأوروبي»، وأن «استقلال النظام القانوني للتكتل يتعارض أيضاً مع تفرد رئيس المجلس بالسلطات».
وأشار التحليل السري، الذي جرت مشاركته مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى أن مجلس السلام الجديد «ينحرف بشكل كبير» عن الولاية التي أذن بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي ركزت على الصراع في غزة.
وكان ترمب قد دعا قادة العالم للانضمام إلى «مجلس السلام»، الذي أطلقه بهدف حل النزاعات على مستوى العالم، إلا أن عدداً من رؤساء الحكومات الغربية لم يُبدوا استعداداً للمشاركة. وأطلق ترمب المجلس رسمياً، الخميس، وسيتولى رئاسته مدى الحياة. ويتضمن المجلس بنوداً تسمح لأي دولة بالحصول على العضوية الدائمة مقابل دفع مليار دولار لتمويل أنشطته.
من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، للصحافيين، إن لدى التكتل «شكوكاً جدية بشأن عدد من بنود ميثاق مجلس السلام، المتعلقة بنطاق عمل المجلس وحوكمته وتوافقه مع ميثاق الأمم المتحدة». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي «مستعد للعمل مع الولايات المتحدة على تنفيذ خطة السلام الشاملة لغزة، مع اضطلاع مجلس السلام بمهمته كإدارة انتقالية، وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803».
وأعلنت عدة دول من الاتحاد الأوروبي، من بينها فرنسا وإسبانيا وألمانيا، أنها لن تنضم إلى المجلس، نظراً لما تراه تدخلاً غير مبرر في الاستقلالية التنظيمية للدول الأعضاء، لا سيما فيما يتعلق بموافقة الرئيس على اختيار مستوى مشاركة الدولة العضو.
