مذكرات إحضار بحق مسؤولين في حزب الله.. أنباء متضاربة تحيط بقضية متفجرات لبنان

(بيروت - إخباري):

إعلان ممول مساحة إعلانية

في المقابل، أفادت وسائل إعلام لبنانية، منها قناتا «MTV» و«LBCI»، أن المذكرتين تستهدفان مسؤولين يُعرفان باسمي «ساجد» و«ذو الفقار»، بعد أن توصلت استخبارات الجيش إلى تحديد هويتهما في إطار مساعي كشف ملابسات نقل الشحنة والجهات الضالعة فيها.

لكن قناة «الجديد» نقلت عن مصادر قضائية نفيها صحة الأنباء المتداولة بخصوص إصدار مذكرات توقيف في هذه القضية. كما أكد موقع «النشرة» نقلاً عن مصادر قضائية عدم صدور أي مذكرتي إحضار حتى الآن، مشددة على أن الهوية الكاملة للشخصين المعنيين لم تتضح بعد.

تعود جذور القضية إلى الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حين أوقفت قوى الأمن الداخلي شخصين عند حاجز ضهر البيدر، الواقع على الطريق الدولي الذي يربط بيروت بوادي البقاع وصولاً إلى الحدود السورية. كانا ينقلان حينها شحنة كبيرة من المواد المتفجرة باتجاه العاصمة اللبنانية. احتوت الشحنة على نحو 500 كيلوغرام من المتفجرات، وفقاً لمصدر قضائي تحدث لوكالة «فرانس برس»، بينها 250 كيلوغراماً من مادة «تي أن تي» وكمية مماثلة من مادة «سي فور» شديدة الانفجار. في حين ذكرت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولين قضائيين أن الوزن الإجمالي بلغ 780 كيلوغراماً.

إعلان ممول مساحة إعلانية

باشرت السلطات اللبنانية تحقيقاً واسعاً لتحديد مصدر هذه المواد ووجهتها النهائية، بالإضافة إلى كشف هوية منظمي عملية النقل. أثارت عملية الضبط مخاوف أمنية واسعة، وسط اتهامات وجهتها أطراف لبنانية لحزب الله بالتحضير لاغتيال معارضين له، وهي اتهامات رفضها الحزب بشدة. زادت طبيعة المتفجرات المضبوطة من حساسية الملف، خصوصاً بعدما أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أن مادة «سي فور» استُخدمت في عدد من الاغتيالات السياسية التي شهدها لبنان، مؤكداً استمرار التحقيقات لكشف كافة المتورطين والهدف من نقل الشحنة.

حزب الله يقر بملكيته للشحنة

في الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر، أقر حزب الله رسمياً بملكيته للشحنة المضبوطة، مؤكداً أنها كانت مخصصة للاستخدام في العمليات العسكرية ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. أوضح النائب عن كتلة «الوفاء للمقاومة»، حسن فضل الله، خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب، أن الجهات المعنية في الحزب تواصلت مع الأجهزة الأمنية والقضائية فور توقيف السيارة، وأبلغتها بملكيتها وحمولتها، مطالباً بالإفراج الفوري عن الموقوفين وإعادة المواد المصادرة. شدد فضل الله على أن العبوات الناسفة تشكل جزءاً من القدرات العسكرية التي يستخدمها الحزب ضد إسرائيل، نافياً الاتهامات المتعلقة بإمكانية توظيفها لتنفيذ اغتيالات داخلية. كما حذر السلطات من الاستمرار في الإجراءات المتخذة بحق الحزب، واتهم أطرافاً سياسية وإعلامية باستغلال القضية لتأجيج الانقسامات الداخلية.

تتزامن هذه القضية مع تصاعد الضغوط السياسية على حزب الله في ظل الجدل المستمر حول سلاحه، بعدما قررت الحكومة اللبنانية في الثاني من آذار/مارس الماضي اعتبار أنشطته العسكرية غير قانونية، عقب إطلاقه صواريخ باتجاه شمال إسرائيل وما أعقب ذلك من حرب واسعة. بينما تتمسك الحكومة بمسار حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، يرفض الحزب الإجراءات المتخذة بحقه، معتبراً أنها تتعارض مع الدستور وتستجيب لضغوط أمريكية وإسرائيلية.