تصاعد أزمة قانون الإيجار القديم: طعن دستوري يهدد بالإلغاء وتحركات برلمانية

مصر - وكالة أنباء إخباري

تتصاعد أزمة قانون الإيجار القديم في مصر من جديد، حيث تتجه الأنظار نحو مسارين متوازيين قد يحددان مستقبل هذا القانون الشائك الذي يمس حياة الملايين. فمن جهة، تنظر المحكمة الدستورية العليا في طعن دستوري خطير يهدد بإلغاء التعديلات التي طرأت على القانون مؤخرًا، مما قد يعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر أو يزيد من تعقيدها القانوني والاجتماعي.

وفي ذات السياق، يشهد البرلمان المصري حراكًا ملحوظًا يقوده عدد من النواب الجدد، الذين أعلنوا عن عزمهم إعادة فتح ملف قانون الإيجار القديم للمناقشة الشاملة. يسعى هؤلاء النواب إلى إيجاد حلول جذرية وعادلة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خصوصًا في ظل المطالبات المستمرة بضرورة إنهاء هذا القانون الذي يعتبره الكثيرون غير منصف ويفتقر إلى العدالة الإيجارية.

تأتي هذه التحركات القضائية والبرلمانية المتزامنة وسط ترقب شعبي كبير، حيث يمثل القانون قضية محورية تؤثر على قطاع واسع من المواطنين، سواء من الملاك الذين يرون في بنوده إجحافًا لحقوقهم في ممتلكاتهم، أو المستأجرين الذين يعتمدون عليه لتوفير مسكن بأسعار مقبولة. ويعتبر الطعن الدستوري والتحركات البرلمانية بمثابة محاولات حاسمة لحسم الجدل الدائر حول القانون الذي استمر لعقود طويلة، مع التركيز على إيجاد صيغة توافقية تنهي الأزمة المستمرة وتحقق التوازن المطلوب.