معبر رفح يترقب كسر الجمود بعد قيود امتدت لنحو 20 شهراً

فلسطين - وكالة أنباء إخباري

يتواصل الترقب بشأن قرار إعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بعد قيود ممتدة لنحو 20 شهراً، وذلك عشية اجتماع للحكومة الإسرائيلية لبحث الأمر. جاء هذا الترقب بعد إعلان رئيس لجنة إدارة قطاع غزة، علي شعث، عن فتحه هذا الأسبوع، وهو ما يعوّل عليه الفلسطينيون لانتظام حركة الدخول والخروج من القطاع.

ويرى خبراء أن الإعلان عن قرار الفتح، الذي يأتي بعد فترة طويلة من القيود الإسرائيلية، يمثل كسراً لأكبر عقبة في مسار حل أزمة غزة، متوقعين أن يتم الفتح بضغوط أمريكية على إسرائيل، للحفاظ على مصداقية الرئيس الأمريكي. وقد زار مبعوثا الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إسرائيل لمناقشة مستقبل غزة وفتح المعبر، مطالبين بفتحه حتى قبل استعادة رفات إسرائيلية، مقابل تعهد واشنطن ببذل أقصى الجهود للعثور عليها.

وبند فتح معبر رفح مدرج ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض فتحه أكثر من مرة، وربط ذلك بتسلّم رفات الإسرائيليين لدى حماس، وهو ما رفضته قطر كمحاولة «ابتزاز سياسي».

من جانبها، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأمريكيين هم من كلفوا الدكتور علي شعث بالإعلان عن فتح المعبر في الاتجاهين. وتتوقع واشنطن أن تضغط لكسر الجمود المرتبط بالمعبر للحفاظ على مصداقية جهودها.

ومع ذلك، تشير تسريبات إعلامية عربية وإسرائيلية إلى وجود عراقيل محتملة. فقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل حسمت ملف تشغيل المعبر وتعتزم إنشاء معبر إضافي «رفح 2» ملاصق للمعبر القائم، تتولى تشغيله بنفسها، مع إخضاعه لفحص الشاباك وإجراء تدقيق إسرائيلي عن بعد يشمل تصوير الوجه وفحص بطاقة الهوية.

وترفض مصر التعاون مع إسرائيل بشأن إدارة المعبر لعدم «شرعنة احتلاله» للجانب الفلسطيني منذ 7 مايو 2024، والتزاماً باتفاقية المعابر لعام 2005. كما حذرت مصادر مصرية سابقة من أن فتح المعبر في اتجاه واحد يكرّس عملية تهجير الفلسطينيين. ويُعد معبر رفح شرياناً حيوياً لدخول المساعدات الإنسانية وخروج المسافرين والمصابين من القطاع.