جدل متصاعد في مصر حول جمارك الهواتف وضريبة العقارات

مصر - وكالة أنباء إخباري

تصاعد الجدل في مصر بشأن قرار مصلحة الجمارك بإنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بالتزامن مع تعديلات على قانون الضريبة العقارية. وقد تقدم نواب بطلبات إحاطة لمناقشة آليات تطبيق منظومة حوكمة الهاتف المحمول، لضمان عدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية.

وأعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء العمل بالإعفاء الاستثنائي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة المسافر، اعتباراً من الأربعاء الماضي. ويهدف الإجراء إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة بعد توسع التصنيع المحلي ودخول شركات عالمية.

في سياق متصل، وافق مجلس الشيوخ على تعديلات لقانون الضريبة العقارية ترفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفاً إلى 100 ألف جنيه سنوياً. ورغم رفع حد الإعفاء، اعتبر البعض أن هذه التعديلات تزيد من الأعباء على المواطنين.

وانتقد الإعلامي عمرو أديب القرار، متسائلاً عن جدوى هذه الإجراءات. كما أعاد رجل الأعمال نجيب ساويرس نشر انتقادات للإعلامية لميس الحديدي، التي وصفت قرار جمارك الهواتف بأنه «قرار متسرع بلا هدف واضح سوى زيادة الحصيلة الضريبية».

من جهته، حذر النائب مصطفى بكري من تداعيات قرار الجمارك، مؤكداً أن الزيادات لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية. ودعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، مها عبد الناصر، إلى استدعاء ممثلي الحكومة لمناقشة أبعاد القرار، مشيرة إلى أنه لا يتوافق مع اعتبارات العدالة الاجتماعية.

كما تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة واقتراحات برغبة تطالب بإلغاء قرار جمارك الهواتف، معتبرين أنه يضر بالمصريين العاملين بالخارج. وأشار وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل إلى أن الضريبة المقترحة على الهواتف لا تطبق في أي دولة أخرى.

ويرى أستاذ العلوم السياسية حسن سلامة أن الجدل يعود لغياب التمهيد الإعلامي المناسب واختيار توقيت غير موفق للقرارات، مؤكداً على أهمية التدرج في اتخاذ القرارات لتهيئة المواطنين.