مسؤول أميركي يزور القاهرة وأديس أبابا وسط جهود حل أزمة سد النهضة

الولايات المتحدة - وكالة أنباء إخباري

يبدأ نائب وزير الخارجية الأميركي، كريستوفر لاندوا، الأحد، جولة أفريقية تشمل مصر وإثيوبيا وكينيا وجيبوتي، في تحرك يأتي بعد أيام من تدخلات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن أزمة "سد النهضة" الذي يثير نزاعاً بين مصر وإثيوبيا.

ويُعدّ سد النهضة، الذي افتتحته إثيوبيا في سبتمبر الماضي وبدأت تشييده عام 2011 بتكلفة مليارات الدولارات، مشروعاً استراتيجياً لإثيوبيا، لكن مصر تعتبره تهديداً لأمنها المائي وحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.

وقال لاندوا في تدوينة وزعتها السفارة الأميركية بالقاهرة: "متحمس للغاية لأول جولة له إلى مصر وإثيوبيا وكينيا وجيبوتي". يأتي ذلك بعد أن تعهد ترمب مجدداً بالتدخل لحل أزمة السد، مؤكداً "أهمية التفاوض المباشر بين الأطراف المعنية؛ لضمان حقوق الجميع، وتحقيق الاستخدام العادل للمياه".

وقبل ذلك، عرض ترمب استئناف الوساطة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مبدياً تعجبه من تمويل بلاده لـ"سد النهضة" ووصفه بـ"الأمر الفظيع الذي يمنع تدفق المياه عن مصر".

وتعتقد الدكتورة نهى بكر، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، أن "من المتوقع أن يكون (سد النهضة) موضوعاً خلال زيارة المسؤول الأميركي، خصوصاً في محطتَي مصر وإثيوبيا، وذلك في إطار المبادرة الأميركية الجديدة للوساطة التي رحَّبت بها مصر والسودان". وأضافت أن "التحدي الأساسي يكمن في الجوهر القانوني لأي اتفاق، حيث تطالب مصر والسودان باتفاق ملزم يضمن حصتيهما المائية، بينما ترفض إثيوبيا ذلك".

من جانبه، يرى الخبير بالشؤون الأفريقية، رامي زهدي، أن "زيارة لاندوا يمكن قراءتها بوصفها بداية (اختبار نوايا)، وليست إعلان حلول". وأوضح أن "واشنطن تحاول أن تختبر مدى استعداد الأطراف للعودة إلى مسار تفاوضي برعاية مختلفة، وتبعث برسالة مفادها بأن (سد النهضة) لم يعد ملفاً أفريقياً محلياً فحسب؛ بل قضية استقرار إقليمي تهم النظام الدولي".

وتشير الدكتورة نجلاء مرعي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن "جولة نائب وزير الخارجية الأميركي إلى مصر وإثيوبيا، ستكون أولوية لملف (السد) في المحادثات"، معتبرةً أن "الزيارة، بداية لمفاوضات قد تكون جادة لحل أزمة (سد النهضة) بضمانات أميركية واضحة".

وتهدف الجولة، بحسب الخبراء، إلى تقييم مدى الاستعداد للتفاوض مرة أخرى، في ظل واقع تفاوضي جديد فرضته بداية تشغيل السد، مما يجعل المفاوضات تدور حول قواعد التشغيل طويلة الأمد وإدارة فترات الجفاف.