[العراق] - وكالة أنباء إخباري
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات للعراق في حال عودة نوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء، محذراً من أن إعادة تنصيبه ستكون "خياراً سيئاً للغاية" قد يدفع البلاد نحو الفقر والفوضى. وشدد ترمب على ضرورة عدم السماح بتكرار هذا السيناريو، مؤكداً أنه "إذا لم نساعد العراق فلن يكون لديه أي فرصة للنجاح والازدهار أو الحرية".
وتأتي تصريحات ترمب في سياق رسائل أميركية مكثفة اعترضت فيها واشنطن على مسار ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، بهدف إضعاف النفوذ الإيراني في البلاد. وقد أربكت هذه الرسائل الأميركية، التي عُرضت على اجتماع "الإطار التنسيقي" وتضمنت اتصالاً مفاجئاً لزعيم بارز فيه، ترشيح المالكي وجعلت طريقه إلى ولاية ثالثة بالغ الصعوبة، بحسب قيادي في تحالف "دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي.
اقرأ أيضاً
- صواريخ تستهدف منطقة صناعية حيوية في خاركيف الأوكرانية
- معاشات الروس غير العاملين: ارتفاع ملحوظ يتجاوز 25 ألف روبل في يوليو 2026
- رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن تشتكي من انتقاد مظهرها على الإنترنت
- الأمم المتحدة تكشف عن ارتفاع هائل في ضحايا المدنيين بروسيا خلال 2026
- زيادة الرواتب في روسيا: خبراء يتوقعون ارتفاعاً ملحوظاً لفئات محددة من الموظفين
على صعيد آخر، تتزايد حالة الحذر والتأهب في مدينة القامشلي، آخر المعاقل الكردية الرئيسية في سوريا، مع تزايد الضغط من حكومة دمشق على "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). ووفقاً لوكالة "رويترز"، يصر سكان القامشلي على الحفاظ على حكمهم الذاتي، ويشاركون في دوريات ليلية تطوعية وسط عدم ثقتهم في وقف إطلاق النار الهش بين القوات الحكومية و"قسد".
ويعكس هذا التوتر المتصاعد رغبة الحكومة السورية في ضم ما تبقى من المناطق التي يديرها الأكراد إلى سلطة الدولة، فيما تتمسك "قسد" بالمناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال شرقي البلاد. ورغم تعهد الحكومة السورية بالدفاع عن حقوق الأكراد والاعتراف باللغة الكردية، يساور السكان الشكوك بسبب تجارب سابقة من العنف والانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية، بحسب مسؤول سوري بارز. وقد وثقت "هيومن رايتس ووتش" انتهاكات مزعومة للقانون الدولي من كلا الطرفين خلال التصعيد الحالي.
وأكد قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، أن الحوار مستمر مع دمشق، وأن قواته "مستعدة للحرب والحلول السياسية"، مشدداً على ضرورة حصول الأكراد على حقوقهم واندماجهم في الدولة السورية ضمن اتفاق يطمئنهم بعدم دخول القوات السورية إلى مناطقهم.