مجموعة الحبتور الإماراتية تقاضي لبنان لاسترداد 1.7 مليار دولار خسائر استثمارية

الإمارات - وكالة أنباء إخباري

أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية، يوم الاثنين، عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضد السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، مطالبة بتعويضات عن خسائر وأضرار استثمارية تتجاوز 1.7 مليار دولار. وتأتي هذه الخطوة بعد اتهام المجموعة للسلطات اللبنانية بفرض قيود منعت وصولها إلى أموالها المودعة، مما يشكل ضربة محتملة لجهود بيروت الرامية لاستقطاب الاستثمارات الخليجية الحيوية لإنعاش اقتصادها المترنح.

وتعود جذور القضية إلى الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت لبنان عام 2019، وأدت إلى انهيار القطاع المصرفي وفرض قيود غير رسمية على رؤوس الأموال، حرمت المودعين، أفرادًا وشركات، من الوصول إلى مدخراتهم. وتشدد المجموعة على أن هذه الإجراءات، التي لم يدعمها قانون رسمي، تسببت في أضرار جسيمة ومستمرة لاستثماراتها.

وأوضحت المجموعة في بيان أن استثماراتها تعرضت لـ"ضرر جسيم وممتد" نتيجة مباشرة لهذه القيود التي حالت دون تمكنها من الوصول الحر إلى أموالها وتحويلها. مؤكدة أنها استنفدت "جميع الجهود المعقولة والمخلصة لتسوية هذا النزاع وديًا"، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقها وإنفاذها بموجب الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة.

لطالما شكلت الاستثمارات والتدفقات المالية من دول الخليج رافداً أساسياً للعملة الأجنبية في لبنان. إلا أن الانهيار المالي دفع بعض الدول الخليجية لتجميد الاستثمارات وحظر استيراد السلع اللبنانية. ورغم التحسن البطيء في العلاقات، لا تزال معظم دول الخليج مترددة في الاستثمار حتى يبدأ لبنان إصلاحات مالية يوافق عليها صندوق النقد الدولي. وكان رئيس المجموعة، خلف أحمد الحبتور، قد أشار سابقاً إلى إلغاء استثمارات مخططة في لبنان ونيته بيع ممتلكاته هناك بسبب عدم الاستقرار.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، ولا المكتب الإعلامي لمصرف لبنان، على طلبات التعليق حتى الآن.