الذهب والفضة يهبطان بقوة... وترمب يرشح كيفن وورش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي

دولياً - وكالة أنباء إخباري

شهدت أسعار الذهب والفضة تراجعات حادة يوم الجمعة، مع هبوط الذهب دون مستوى 5000 دولار للأونصة وتكبد الفضة خسائر تجاوزت 17%، لتستقر دون الـ100 دولار للأونصة. وجاء هذا الانخفاض اللافت، الذي أثر أيضاً على البلاديوم والبلاتين بتراجعات بلغت 9% و10% على التوالي، مدفوعاً بموجة واسعة من عمليات جني الأرباح وتصفية المراكز الشرائية ذات الرافعة المالية، بالإضافة إلى تصاعد التكهنات حول تعيين رئيس أكثر تشدداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

تراجع الذهب، الذي كان قد سجل رقماً قياسياً عند 5600 دولار للأونصة مؤخراً، إلى 4958.34 دولار للأونصة، ليفقد نحو 5% من قيمته مقارنة بمستويات الأمس ويصل حجم التراجع عن ذروته التاريخية إلى نحو 10%. وفي الوقت نفسه، تكبدت الفضة خسائر فادحة لتستقر عند 95.79 دولار للأونصة. ورغم هذا التصحيح الحاد، لا يزال الذهب في طريقه لتسجيل أقوى أداء شهري له منذ عام 1999، مدعوماً بالطلب القوي عليه بوصفه ملاذاً آمناً في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادية العالمية.

في خضم هذه التقلبات السوقية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة، اختياره كيفن وورش، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، لتولي رئاسة البنك المركزي الأميركي خلفاً لجيروم باول الذي تنتهي ولايته في مايو. ويُعد وورش، البالغ من العمر 55 عاماً، والذي شغل عضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011 كأصغر محافظ في تاريخ المجلس، خياراً يميل إلى "التشدد" (الصقر) في السياسة النقدية، ما قد يقلل من استقلالية الفيدرالي عن البيت الأبيض.

وقد أحدث خبر الترشيح رد فعل في الأسواق، حيث تراجع الدولار عن مكاسبه السابقة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما أشارت العقود الآجلة للأسهم إلى افتتاح ضعيف في وول ستريت. واختلفت آراء المحللين حول تأثير تعيين وورش؛ ففيما رأى البعض أن خبرته مصرفي مركزي متمرس ستخفف المخاوف وتدعم الدولار، حذر آخرون من أن موقفه المتشدد قد يتعارض مع رغبة ترمب في أسعار فائدة منخفضة. وأكد المحللون أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يبقى معتمداً على البيانات ومستقلاً، مشيرين إلى أن تأثير رئيس المجلس على السياسة النقدية الجماعية محدود إذا لم تدعمها البيانات الاقتصادية، لا سيما مع ظهور علامات ضعف وارتفاع معدل البطالة. ويترقب السوق الآن ما يعنيه هذا التعيين لتوجهات السياسة النقدية المستقبلية في واحدة من أقوى المؤسسات الاقتصادية في العالم.