مراجعة للسردية الوطنية للتنمية الشاملة: تقدم ملحوظ وتحديات قائمة

مصر - وكالة أنباء إخباري

قدم الكاتب تعليقه الثاني على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي أصبحت تحمل اسم "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" في نسختها الصادرة حديثًا. وأشاد الكاتب بالتحول في اسم السردية ليشمل "التنمية الشاملة"، مؤكدًا على وضع المواطن كمركز للجهود التنموية، وبالإضافة فصل جديد عن التنمية البشرية يغطي جوانب الصحة والتعليم وفرص العمل والحماية الاجتماعية. كما لوحظ تحسين في توضيح بعض السياسات المالية والاستثمارية، مثل وضع سقف للدين العام.

وعلى الرغم من التقدم، أشار الكاتب إلى أن بعض المقترحات لم تؤخذ بعين الاعتبار، منها تبني مفهوم أوسع لدور الدولة في الاقتصاد، ومعالجة غموض آليات السياسة النقدية، ودمج القطاع غير الرسمي. كما عبر عن تحفظه على تضخم حجم الوثيقة إلى ما يزيد عن ألف صفحة، وتفاوت حجم الفصول دون مبرر واضح.

وفيما يتعلق بالتعليقات الإضافية، سلط الكاتب الضوء على قطاع الصناعة، حيث أثنى على الهدف الاستراتيجي المعلن، لكنه انتقل إلى الآليات المقترحة، معتبراً أنها تتأرجح بين التصدير وتلبية السوق المحلية، وتستهدف صناعات بعينها مما يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الانتقائية. وفي ملف الاستثمار الخاص، رأى أن الوثيقة تبالغ في الاهتمام بالاستثمار الأجنبي مقارنة بالمحلي، وتغفل استغلال الاستثمارات المتراكمة، دون تقديم تفسير للتوسع العقاري غير المبرر.

من ناحية النهج والأسلوب، وجد الكاتب تبايناً بين فصول السردية، مشيراً إلى افتقار بعضها لتحديد المشكلة والبدائل والحلول. كما وصف الأسلوب بأنه "فضفاض" في كثير من الأحيان، ويفتقر إلى التحديد الدقيق. وأكد مجددًا على طول الوثيقة والحاجة إلى تقليص التكرار والتوسع غير الضروري.

وخلص الكاتب إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" هي محاولة جادة، لكنها تتطلب نقاشًا مفصلاً لكل فصل بحضور المعنيين، قبل أن تتحول من وثيقة حكومية إلى وثيقة وطنية حقيقية.