رهبران کسب‌وکار ژاپن خواستار اقدام دولت در مورد نرخ ین شدند: نگرانی‌ها از فشار بر شرکت‌های کوچک

ژاپن - خبرگزاری اخباری

رهبران کسب‌وکار ژاپن خواستار اقدام دولت در مورد نرخ ین شدند: نگرانی‌ها از فشار بر شرکت‌های کوچک

توکیو، ژاپن – در حالی که اقتصاد ژاپن با چالش‌های فزاینده‌ای ناشی از کاهش شدید ارزش ین مواجه است، صدای رهبران کسب‌وکار برای درخواست از دولت جهت مداخله و اتخاذ تدابیر مؤثر، بلندتر شده است. این درخواست‌ها در پی تداوم روند تضعیف ین مطرح می‌شود که به طور فزاینده‌ای بر شرکت‌های کوچک‌تر فشار وارد کرده و چشم‌انداز اقتصادی داخلی را مبهم ساخته است.

کاهش ارزش ین، اگرچه ممکن است در نگاه اول برای صادرکنندگان بزرگ ژاپنی سودمند به نظر برسد، اما بار سنگینی را بر دوش شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) که ستون فقرات اقتصاد داخلی را تشکیل می‌دهند، وارد کرده است. این شرکت‌ها به شدت به واردات مواد اولیه، انرژی و قطعات تکیه دارند و هرگونه افزایش در قیمت واردات به دلیل ین ضعیف، مستقیماً حاشیه سود آن‌ها را کاهش می‌دهد و حتی برخی را تا مرز ورشکستگی می‌کشاند.

تأثیر مخرب بر هزینه‌های واردات و دستمزدها

یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های مطرح شده توسط جامعه تجاری، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های واردات است. با ضعیف شدن ین در برابر ارزهای اصلی مانند دلار آمریکا، خرید کالاها و خدمات از خارج از کشور به طور قابل توجهی گران‌تر می‌شود. این امر نه تنها برای تولیدکنندگان که به مواد اولیه خارجی وابسته هستند مشکل‌ساز است، بلکه بر هزینه‌های مصرف‌کنندگان نیز تأثیر می‌گذارد، زیرا قیمت کالاهای وارداتی از جمله مواد غذایی و انرژی افزایش می‌یابد.

علاوه بر این، کاهش ارزش ین، فضای کمی برای افزایش دستمزدها باقی گذاشته است. در حالی که دولت ژاپن و بانک مرکزی این کشور تلاش می‌کنند تا تورم را به هدف ۲ درصدی برسانند و به دنبال افزایش پایدار دستمزدها برای تحریک مصرف داخلی هستند، شرکت‌های کوچک به دلیل افزایش هزینه‌های عملیاتی ناشی از ین ضعیف، قادر به افزایش حقوق کارکنان خود نیستند. این وضعیت منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها شده و چرخه معیوب رکود مصرف و کاهش رشد اقتصادی را تشدید می‌کند.

نقش بانک مرکزی و سیاست‌های پولی

ریشه اصلی تضعیف ین در تفاوت فاحش سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) و سایر بانک‌های مرکزی بزرگ جهان، به ویژه فدرال رزرو آمریکا، نهفته است. در حالی که بانک‌های مرکزی دیگر برای مقابله با تورم، نرخ بهره را به شدت افزایش داده‌اند، بانک مرکزی ژاپن همچنان به سیاست پولی فوق‌العاده انبساطی خود، از جمله نرخ بهره منفی و کنترل منحنی بازده، پایبند است. این اختلاف در نرخ بهره، سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند تا سرمایه خود را از ین به سمت دارایی‌هایی با بازده بالاتر در سایر کشورها منتقل کنند و این امر به کاهش ارزش ین دامن می‌زند.

بانک مرکزی ژاپن استدلال می‌کند که برای دستیابی به تورم پایدار همراه با افزایش دستمزدها، حفظ سیاست‌های پولی فعلی ضروری است. با این حال، فشارهای داخلی و خارجی برای تجدید نظر در این رویکرد در حال افزایش است. رهبران کسب‌وکار و برخی اقتصاددانان معتقدند که تأثیرات منفی ین ضعیف بر اقتصاد داخلی، به‌ویژه بر شرکت‌های کوچک و مصرف‌کنندگان، از مزایای احتمالی آن برای صادرکنندگان پیشی گرفته است.

فشارهای سیاسی و انتظارات از دولت

دعوت به اقدام دولت نشان‌دهنده افزایش نارضایتی در بخش خصوصی است. رهبران کسب‌وکار از دولت می‌خواهند تا با اتخاذ تدابیر مشخص، از جمله مداخله در بازار ارز، ارائه حمایت‌های مالی به شرکت‌های کوچک آسیب‌دیده و بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، به وضعیت موجود رسیدگی کند. مداخله مستقیم در بازار ارز، اگرچه یک اقدام پرهزینه و اغلب کوتاه‌مدت است، اما می‌تواند سیگنالی قوی به بازارها ارسال کند و به طور موقت روند نزولی ین را متوقف کند.

علاوه بر این، انتظار می‌رود دولت تدابیری برای کاهش بار مالیاتی بر شرکت‌های کوچک، ارائه یارانه‌های هدفمند برای جبران هزینه‌های واردات انرژی و مواد اولیه، و تسهیل دسترسی به اعتبارات را در نظر بگیرد. این اقدامات می‌تواند به شرکت‌های کوچک کمک کند تا در برابر شوک‌های ناشی از ین ضعیف مقاومت کنند و از ورشکستگی آن‌ها جلوگیری شود.

چشم‌انداز آینده و چالش‌های پیش رو

آینده نرخ ین و تأثیر آن بر اقتصاد ژاپن به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله روند سیاست‌های پولی جهانی، وضعیت اقتصادی چین و سایر شرکای تجاری اصلی ژاپن، و تحولات ژئوپلیتیکی. در صورت ادامه تضعیف ین بدون اقدام مؤثر دولت، می‌توان انتظار داشت که شرکت‌های کوچک‌تر با چالش‌های جدی‌تری مواجه شوند، که به نوبه خود می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، اخراج کارکنان و رکود اقتصادی گسترده‌تر شود.

دولت ژاپن در یک وضعیت دشوار قرار دارد. از یک سو، باید به نگرانی‌های شرکت‌های کوچک و مصرف‌کنندگان رسیدگی کند و از سوی دیگر، باید استقلال بانک مرکزی را حفظ کرده و از اقداماتی که می‌تواند ثبات مالی را به خطر اندازد، اجتناب کند. تعادل بین این اهداف متضاد، آزمونی بزرگ برای رهبران سیاسی و اقتصادی ژاپن خواهد بود.

در نهایت، حل این بحران تنها با یک راه حل واحد امکان‌پذیر نیست. ترکیبی از اقدامات پولی، مالی و ساختاری، از جمله اصلاحات برای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری شرکت‌های ژاپنی، می‌تواند به ژاپن کمک کند تا از این دوره چالش‌برانگیز عبور کرده و به سمت رشد پایدار حرکت کند. جامعه جهانی نیز با دقت تحولات مربوط به سومین اقتصاد بزرگ جهان را زیر نظر دارد، زیرا ثبات اقتصادی ژاپن پیامدهای گسترده‌ای برای بازارهای مالی و تجاری جهانی خواهد داشت.

خبرگزاری اخباری