تنش‌های ژئوپلیتیک و تلاش ژاپن برای کاهش وابستگی به عناصر خاکی کمیاب چین

بین الملل - خبرگزاری اخباری

تنش‌های ژئوپلیتیک و تلاش ژاپن برای کاهش وابستگی به عناصر خاکی کمیاب چین

در بحبوحه افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه هند-اقیانوس آرام، ژاپن بار دیگر با چالش دیرینه و حیاتی وابستگی خود به چین در تامین عناصر خاکی کمیاب مواجه شده است. این وابستگی که دهه‌هاست به عنوان یک نقطه ضعف استراتژیک برای توکیو مطرح بوده، اکنون با واکنش‌های چین به اظهارات اخیر سانا کایچی، یکی از مقامات ارشد حزب لیبرال دموکرات حاکم ژاپن، در مورد وضعیت اضطراری احتمالی در تایوان، به اوج خود رسیده است. دولت پکن در پاسخ به این اظهارات، نشانه‌هایی از اعمال محدودیت بر صادرات این مواد معدنی حیاتی به ژاپن را بروز داده که زنگ خطر را برای صنایع پیشرفته ژاپن به صدا درآورده است.

عناصر خاکی کمیاب، گروهی متشکل از ۱۷ عنصر فلزی هستند که علی‌رغم نامشان، لزوماً کمیاب نیستند، اما استخراج و فرآوری اقتصادی آنها دشوار است. این عناصر نقش بی‌بدیلی در تولید طیف وسیعی از محصولات فناورانه مدرن ایفا می‌کنند؛ از تلفن‌های هوشمند و رایانه‌ها گرفته تا خودروهای برقی، توربین‌های بادی، موشک‌های هدایت‌شونده و تجهیزات پزشکی پیشرفته. بدون این عناصر، بسیاری از صنایع حیاتی قرن بیست و یکم عملاً فلج خواهند شد. از این رو، کنترل بر زنجیره تامین این مواد، اهرمی قدرتمند در دست هر کشوری است که بتواند بر آن تسلط یابد.

چین برای دهه‌ها بازیگر غالب در بازار جهانی عناصر خاکی کمیاب بوده است. این کشور نه تنها دارای ذخایر عظیمی از این عناصر است، بلکه با سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری‌های استخراج و فرآوری، توانسته است تقریباً ۹۰ درصد عرضه جهانی را در اختیار بگیرد. این تسلط پکن را در موقعیتی بی‌همتا قرار داده تا بتواند از این اهرم در راستای منافع ژئوپلیتیک و اقتصادی خود بهره‌برداری کند. تجربه سال ۲۰۱۰، زمانی که چین به دلیل مناقشات سرزمینی بر سر جزایر سنکاکو (دیاویو)، صادرات عناصر خاکی کمیاب به ژاپن را متوقف کرد، یک بیدارباش جدی برای توکیو و سایر کشورهای صنعتی بود. این رویداد، آسیب‌پذیری شدید ژاپن را آشکار ساخت و از آن زمان، این کشور تلاش‌های گسترده‌ای را برای کاهش این وابستگی آغاز کرده است.

اظهارات سانا کایچی، که به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی آینده نخست‌وزیری ژاپن مطرح است، درباره لزوم آمادگی ژاپن برای یک وضعیت اضطراری در تایوان، از دیدگاه پکن به مثابه دخالت آشکار در امور داخلی چین و نقض سیاست «چین واحد» تلقی شده است. تایوان که چین آن را استانی جدایی‌طلب می‌داند، همواره نقطه حساسی در روابط پکن با کشورهای خارجی، به ویژه ایالات متحده و متحدانش از جمله ژاپن بوده است. هرگونه اظهارنظر یا اقدام که به نظر می‌رسد حاکمیت چین بر تایوان را زیر سوال ببرد، با واکنش‌های شدید پکن مواجه می‌شود. در این مورد خاص، واکنش چین در قالب تهدید به محدودیت صادرات عناصر خاکی کمیاب، نشان‌دهنده تکرار الگویی است که پکن در گذشته نیز از آن برای اعمال فشار بر رقبا یا منتقدان استفاده کرده است.

برای ژاپن، این تهدید نه تنها یک تکرار تاریخی، بلکه یادآوری تلخی از آسیب‌پذیری‌های استراتژیک این کشور است. صنایع پیشرفته ژاپن، از جمله خودروسازی، الکترونیک و رباتیک، به شدت به این عناصر برای تولید قطعات حیاتی وابسته هستند. اختلال در تامین این مواد می‌تواند به توقف خطوط تولید، از دست دادن سهم بازار و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به اقتصاد متکی بر صادرات ژاپن منجر شود. این وضعیت، دولت ژاپن را تحت فشار قرار می‌دهد تا نه تنها به دنبال منابع جایگزین باشد، بلکه رویکردی جامع‌تر برای امنیت اقتصادی و ملی خود در برابر فشارهای ژئوپلیتیک اتخاذ کند.

تلاش‌های ژاپن برای تنوع‌بخشی به منابع تامین عناصر خاکی کمیاب از سال ۲۰۱۰ آغاز شده است. این کشور سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در پروژه‌های استخراج و فرآوری در کشورهای دیگر مانند استرالیا، هند، ویتنام و حتی در عمق اقیانوس آرام انجام داده است. شرکت‌های ژاپنی با همکاری شرکای بین‌المللی، به دنبال توسعه فناوری‌های جدید برای کاهش نیاز به این عناصر یا بازیافت آنها از محصولات مصرف‌شده هستند. با این حال، غلبه بر مزیت‌های چین که شامل هزینه‌های پایین تولید، زیرساخت‌های گسترده فرآوری و زنجیره تامین تثبیت‌شده است، دشوار و زمان‌بر بوده است. هرچند که این تلاش‌ها به کاهش نسبی وابستگی ژاپن به چین منجر شده، اما این کشور همچنان در بسیاری از موارد به شدت به واردات از چین متکی است.

چالش‌های پیش روی ژاپن در این مسیر متعدد و پیچیده است. اولاً، ایجاد یک زنجیره تامین کامل و مستقل از چین، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و طولانی‌مدت در اکتشاف، استخراج، فرآوری و تولید است. دوماً، کشورهای دیگر تولیدکننده عناصر خاکی کمیاب ممکن است فاقد ظرفیت‌های فرآوری لازم باشند، که این امر به معنای نیاز به توسعه زیرساخت‌های جدید و تخصصی است. سوماً، مسائل زیست‌محیطی مرتبط با استخراج و فرآوری این عناصر، اغلب منجر به مقاومت‌های محلی و افزایش هزینه‌ها می‌شود. این عوامل، روند تنوع‌بخشی را کند و پرهزینه می‌سازند.

این رویداد اخیر همچنین در بستر رقابت فزاینده ایالات متحده و چین در منطقه هند-اقیانوس آرام و تلاش‌های واشنگتن برای تقویت ائتلاف‌های خود با کشورهای منطقه، از جمله ژاپن، رخ می‌دهد. ژاپن در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای نقش فعال‌تری در مسائل امنیتی منطقه ایفا کرده و روابط خود را با ایالات متحده و استرالیا تقویت کرده است. این نزدیکی به واشنگتن، به ویژه در مورد تایوان، به طور طبیعی با واکنش‌های تند پکن مواجه می‌شود. استفاده چین از اهرم اقتصادی در این مناقشات، نه تنها به عنوان یک تاکتیک فشار، بلکه به عنوان پیامی به سایر کشورها مبنی بر هزینه‌های احتمالی هرگونه مخالفت با مواضع پکن، عمل می‌کند.

پیامدهای این وضعیت فراتر از روابط دوجانبه ژاپن و چین است. این امر بر کل زنجیره تامین جهانی و تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک تاثیر می‌گذارد. کشورهای اروپایی و ایالات متحده نیز که خود در درجات مختلفی به عناصر خاکی کمیاب چین وابسته هستند، با نگرانی این تحولات را دنبال می‌کنند. این وضعیت می‌تواند انگیزه‌ای برای تسریع در تلاش‌های جهانی برای تنوع‌بخشی به منابع و ایجاد ذخایر استراتژیک این مواد باشد.

در درازمدت، ژاپن باید به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، از جمله توسعه مواد جایگزین و روش‌های پیشرفته بازیافت، ادامه دهد. همچنین، تقویت همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای دارای ذخایر عناصر خاکی کمیاب و ایجاد یک چارچوب امنیتی اقتصادی چندجانبه می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری‌های توکیو کمک کند. این بحران نه تنها یک چالش اقتصادی، بلکه آزمونی برای دیپلماسی و استراتژی امنیت ملی ژاپن در مواجهه با یک قدرت اقتصادی و نظامی فزاینده در منطقه است. توانایی ژاپن در عبور از این چالش‌ها، نه تنها آینده اقتصادی این کشور، بلکه موازنه قدرت در منطقه هند-اقیانوس آرام را نیز شکل خواهد داد.

خبرگزاری اخباری