زلزال تكنولوجي يهز باريس: الشرطة الفرنسية تداهم مكاتب "إكس" في تحقيق "تلاعب بالخوارزميات وتدخل أجنبي"!

فرنسا - وكالة أنباء إخباري

شهدت العاصمة الفرنسية باريس تطوراً استثنائياً يهز عالم المنصات الرقمية، بعدما نفذت الشرطة الفرنسية مداهمة لمكاتب شركة "إكس" (X)، المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في إطار تحقيق مستمر حول اتهامات بالجرائم الإلكترونية والتدخل الأجنبي. هذه الخطوة الجريئة تأتي تتويجاً لمتابعة أمنية وقضائية دامت لأكثر من عامين، تركز على طريقة عمل خوارزميات المنصة وتأثيرها المحتمل على الرأي العام الفرنسي والأوروبي.

العملية الأمنية الواسعة جرت تحت إشراف وحدة الجرائم السيبرانية التابعة للنيابة العامة في باريس، وبدعم من الشرطة الوطنية الفرنسية ووكالة يوروبول الأوروبية. وأكدت النيابة، في بيان رسمي، أن المداهمة تهدف إلى جمع مستندات وبيانات رقمية حاسمة مرتبطة بالتحقيق الجاري، الذي انطلق فعلياً في يناير 2025 عقب شكاوى رسمية.

تلقى التحقيق زخمه الأولي بعد بلاغات قدمها النائب الفرنسي إريك بوثيريل ومسؤول حكومي رفيع في الأمن السيبراني. تركزت الشكاوى على اتهامات خطيرة باستخدام خوارزميات المنصة لأغراض تدخل خارجي محتمل والتلاعب بآليات المعالجة الآلية للبيانات. وحذرت البلاغات من تغييرات جوهرية طرأت على أداء الخوارزميات منذ استحواذ ماسك عام 2022، مشيرة إلى تراجع الرقابة الداخلية وازدياد المحتوى المثير للانقسام والعنصرية، مما قد يؤثر على النقاش العام والتوازن الديمقراطي.

مع تطور التحقيقات خلال عامي 2025 و2026، أحالت النيابة العامة الملف إلى الدرك الوطني الفرنسي، ليركز على شبهات "التلاعب المنظم في أنظمة المعالجة الإلكترونية" و"الاستخراج الاحتيالي المنظم للبيانات"، وهي أفعال تصنف كجرائم خطيرة. كما توسع نطاق التحقيق ليشمل روبوت الدردشة Grok التابع للمنصة، بعد رصد حالات تتعلق بإنتاج صور مزيفة ذات طابع غير أخلاقي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

في خضم هذه الأزمة، رفضت منصة "إكس" الاتهامات، واصفة إياها بالسياسية، وامتنعت عن تسليم شفرة خوارزميات التوصية. تأتي هذه المداهمة في سياق ضغوط أوروبية متزايدة، حيث كانت المفوضية الأوروبية قد فرضت غرامة بـ120 مليون يورو على "إكس" في ديسمبر 2025 لمخالفات الشفافية بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي. كما أعلنت النيابة العامة في باريس عن مغادرتها الرسمية للمنصة، مفضلة الاعتماد على LinkedIn وInstagram، في رسالة تعكس تراجع الثقة. تستمر التحقيقات، ومن المتوقع أن تكشف الأيام القادمة عن مزيد من التفاصيل في هذه القضية التي قد تعيد رسم حدود المسؤولية الرقمية في العصر الرقمي.