إدارة ترامب تدرس إلزام البنوك بجمع معلومات الجنسية

الولايات المتحدة - وكالة أنباء إخباري

إعلان ممول مساحة إعلانية

تدرس إدارة ترامب بجدية إصدار أمر تنفيذي يلزم البنوك بجمع معلومات الجنسية من عملائها. أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الأمر "قيد التنفيذ"، مجادلاً بأن هذا المطلب ليس "غير معقول" لفهم من يستخدم النظام المصرفي والحماية من التهديدات مثل المنظمات الإرهابية الأجنبية. استشهد بيسنت بالممارسات في المملكة المتحدة، حيث يتم جمع معلومات الإقامة بشكل روتيني، كسابقة لزيادة الشفافية المالية.

بينما تظل التفاصيل المحددة بشأن معلومات الجنسية المطلوبة غير مؤكدة، أشار البيت الأبيض إلى أنه "يواصل استكشاف طرق لحماية نظامنا المصرفي من مخاطر الائتمان غير المقبولة وضمان بقاء الخدمات المصرفية متاحة وميسورة التكلفة لجميع الأمريكيين". قد يفرض هذا المطلب المحتمل الواسع النطاق عقبات كبيرة على القطاع المصرفي الأمريكي، وغير المواطنين، وملايين المواطنين الأمريكيين الذين لا يملكون إثباتًا متاحًا بسهولة لجنسيتهم. يتوقع الخبراء تحديات قانونية في حال تنفيذ مثل هذا الأمر. وقد دعا السيناتور توم كوتون سابقًا إلى إجراءات مماثلة، مقترحًا تشريعًا للتحقق من جنسية العملاء أو وضعهم القانوني للهجرة.

وكالة أنباء إخباري