اتفاقية تاريخية في الكونغرس الأمريكي لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال

الولايات المتحدة — وكالة أنباء إخباري

توصل قادة لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي، ممثلين ببريت غوثري وفرانك بالون، إلى اتفاق حزبي بارز بشأن تشريع جديد يهدف إلى فرض ضوابط صارمة على منصات التواصل الاجتماعي. تُلزم هذه القواعد الشركات بتوفير ضمانات وأدوات فعالة لحماية الأطفال والآباء من مخاطر الإنترنت، في خطوة تُعد محورية بعد سنوات من الجدل حول كيفية صون سلامة القُصّر في الفضاء الرقمي. على ما يبدو، هذه لحظة فارقة في مسار تنظيم عمالقة التكنولوجيا.

تفاصيل الاتفاقية وتحدياتها

امتنع غوثري وبالون عن الكشف عن تفاصيل محددة للاتفاق الذي أُعلن عنه يوم الاثنين، لكنهما أكدا أنه "سيحاسب شركات التكنولوجيا الكبرى". صرح الاثنان في بيان مشترك: "لقد عملنا عبر الحزبين لأشهر عديدة، ووجدنا الآن أرضية مشتركة بشأن السياسات التي من شأنها تحسين البيئة الرقمية للأطفال بشكل كبير". ومع ذلك، لم يتضمن الاتفاق بند "واجب الرعاية" الذي يطالب الشركات بتصميم منصاتها مع مراعاة سلامة الأطفال، وهو ما كان مطلبًا رئيسيًا للديمقراطيين وبعض الجمهوريين البارزين مثل مارشا بلاكبيرن من تينيسي، مما يعقد مسار مشروع القانون. كما يسمح الاتفاق للولايات بتمرير قوانين توفر "حماية أكبر" من تلك المنصوص عليها، وهو انتصار للديمقراطيين الساعين للحفاظ على تشريعاتهم المحلية.

الضغوط المتزايدة على شركات التكنولوجيا

تتعرض شركات التكنولوجيا لتدقيق متزايد في الولايات المتحدة بسبب تأثيرها على الشباب. يدفع الآباء ومسؤولو الولايات نحو حظر الهواتف في المدارس للحد من وصول الأطفال للمنصات. يواجه عمالقة مثل سناب شات وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك آلاف الدعاوى القضائية التي تتهمهم بتصميم منصات ضارة بالشباب. بينما لم تعلق ميتا وغوغل على الاتفاق، سبق أن أفادت وكالة رويترز بأن ميتا ضغطت على الكونغرس للحصول على حصانة قانونية من مطالبات الأضرار المتعلقة بالأطفال. أكدت ستيفاني أوتواي، المتحدثة باسم ميتا، أن بند الحصانة المقترح "لا يلغي الدعاوى القضائية القائمة". يواجه الاتفاق عدة عقبات قبل أن يصبح قانونًا، بما في ذلك الحصول على دعم مجلس الشيوخ وموافقة الرئيس دونالد ترامب، رغم أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون يدعمه، حسب مصدر مطلع.