اتهامات متبادلة: كابول تزعم مقتل المئات بغارة باكستانية على مستشفى، وإسلام أباد تنفي وتؤكد استهداف "إرهابيين"

شهدت العلاقات المتوترة بين أفغانستان وباكستان تصعيداً خطيراً جديداً، عقب اتهامات متبادلة حول غارات جوية أسفرت عن سقوط مئات الضحايا. فقد أعلنت الحكومة الأفغانية، التي تسيطر عليها حركة طالبان، يوم الثلاثاء عن حصيلة مروعة بلغت 400 قتيل و250 جريحاً في غارة جوية مزعومة نفذتها باكستان واستهدفت مستشفى لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في العاصمة كابول.

جاء هذا الإعلان الصادم على لسان نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، الذي أكد وقوع الكارثة الإنسانية في المرفق الصحي. وفي حال تأكيد هذه الأرقام، فإن الهجوم يمثل تصعيداً كبيراً في النزاع الحدودي المستمر بين البلدين، ويثير تساؤلات جدية حول قواعد الاشتباق وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

باكستان ترفض الاتهامات وتوضح أهدافها

على الفور، سارعت باكستان إلى نفي هذه الاتهامات بشدة، واصفة إياها بأنها "كاذبة ومضللة". وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية، وكذلك وزارة الإعلام عبر منصة "إكس"، أن القوات الجوية الباكستانية نفذت "ضربات دقيقة ومحددة الأهداف" مساء الاثنين، لكنها استهدفت "منشآت عسكرية وبنية تحتية تدعم الإرهابيين" في كابول وننجرهار، وليس مستشفى مدنياً.

وأوضحت إسلام أباد أن المواقع المستهدفة شملت منشآت لتخزين الذخيرة والمعدات التي يستخدمها مقاتلو حركة طالبان الأفغانية، بالإضافة إلى مقاتلي "فتنة الخوارج"، وهو مصطلح تستخدمه باكستان للإشارة إلى حركة طالبان باكستان (TTP). وتشدد باكستان على أن هذه الجماعات المسلحة تستغل الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الباكستانية، مما يبرر ردها العسكري.

سياق التوترات المتصاعدة

تأتي هذه التطورات في سياق سلسلة من الاشتباكات والتوترات التي شهدتها الحدود الأفغانية الباكستانية في الأشهر الأخيرة. ففي الشهر الماضي، شنت باكستان غارات جوية على أفغانستان زعمت أنها استهدفت معاقل لمتشددين، وهو ما اعتبرته كابول انتهاكاً صارخاً لسيادتها وردت عليه بهجمات مضادة. هذه الغارات أدت أيضاً إلى سقوط ضحايا، مما زاد من حدة التوتر بين الجارتين.

لطالما شكلت قضية الملاذات الآمنة للمتشددين نقطة خلاف رئيسية بين البلدين. فإسلام أباد تزعم أن كابول توفر ملاذاً آمناً للمتشددين الذين يشنون هجمات على باكستان، بينما تنفي حركة طالبان الأفغانية هذا الادعاء بشكل قاطع، مؤكدة أن مكافحة التشدد هي شأن داخلي باكستاني بحت، وأنها لا تسمح باستخدام أراضيها لتهديد أي دولة أخرى.

دعوات للتحقيق المستقل وتداعيات إنسانية

في ظل هذه الاتهامات المتضاربة، تبرز الحاجة الملحة إلى تحقيق مستقل وشفاف لتحديد حقيقة ما حدث في كابول. فإذا ثبت استهداف مستشفى مدني، فإن ذلك يمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وقد تكون له تداعيات خطيرة على الساحة الدولية. كما أن الأعداد الهائلة للضحايا المدنيين المزعومين تثير مخاوف عميقة بشأن الوضع الإنساني في أفغانستان، التي تعاني بالفعل من أزمات متعددة.

تؤكد هذه الحادثة على هشاشة الوضع الأمني في المنطقة، وضرورة إيجاد حلول دبلوماسية للنزاعات الحدودية بدلاً من التصعيد العسكري الذي لا يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة الإنسانية وزعزعة الاستقرار الإقليمي. يبقى المجتمع الدولي مطالباً بمراقبة الوضع عن كثب والدعوة إلى ضبط النفس من جميع الأطراف المعنية.