اسكتلندا: تراجع العجز المالي العام بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية

(اسكتلندا - إخباري):

أفادت أرقام رسمية حديثة بأن العجز في الإنفاق العام الاسكتلندي قد شهد تراجعاً بمقدار 600 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي، ليستقر عند 25.3 مليار جنيه إسترليني، وذلك بفضل زيادة ملحوظة في حصيلة الضرائب. ويقارن تقرير الإنفاق والإيرادات الحكومية السنوي (Gers) الإيرادات الضريبية المحصلة في اسكتلندا مع الإنفاق العام الموجه للبلاد وبالنيابة عنها.

وكشف التقرير أن الإيرادات الإجمالية نمت بمقدار 6.3 مليار جنيه إسترليني لتصل إلى 98.3 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 6.9%، بينما كان نمو الإنفاق أبطأ، حيث ارتفع بمقدار 5.7 مليار جنيه إسترليني ليبلغ 123.6 مليار جنيه إسترليني، بزيادة 4.8%. وجاءت أكبر الزيادات في الإيرادات من مساهمات التأمين الوطني وضرائب الدخل، مما يعكس قوة الأداء الضريبي.

وعلى الرغم من تراجع العجز المالي في اسكتلندا، فإن الإنفاق العام للفرد الواحد في اسكتلندا بلغ 22,281 جنيه إسترليني، وهو أعلى بمقدار 2,720 جنيه إسترليني من المتوسط في المملكة المتحدة، ويعزى جزء من هذا الفارق إلى تمويل خدمات المياه والصرف الصحي العامة في اسكتلندا. وقد ارتفع الإنفاق العام الإجمالي إلى مستوى تاريخي، متجاوزاً مستوياته قبل جائحة كوفيد-19 بنحو تسع نقاط مئوية.

في هذا السياق، أشادت نائبة الوزير الأول ووزيرة المالية جيني جيلروث بالأرقام، مؤكدة أن حكومتها "تحقق استدامة مالية". في المقابل، شدد وزير شؤون اسكتلندا دوغلاس ألكسندر على "قيمة كون اسكتلندا جزءاً من المملكة المتحدة القوية"، بينما حذر المتحدث باسم المحافظين الاسكتلنديين للشؤون المالية، كريغ هوي، من أن الاستقلال "سيكون كارثياً على مالية الأمة"، مما يسلط الضوء على الجدل المستمر حول مستقبل اسكتلندا الاقتصادي والسياسي.