(بروكسل - إخباري):
تجددت النقاشات داخل الاتحاد الأوروبي حول مصير الأصول الروسية المجمدة، البالغة 210 مليارات يورو، مع مساعٍ حثيثة لتحويلها إلى دعم مالي إضافي لأوكرانيا. هذه الجهود تواجه معارضة متجددة من بلجيكا، التي تستضيف معظم هذه الأموال في مؤسسة "يوركلير" ببروكسل. تعرب بلجيكا عن مخاوفها من المخاطر القانونية والدعاوى القضائية المكلفة التي قد تنجم عن تحريك هذه الأصول، مؤكدة أن موقفها الرافض لم يتغير.
في محاولة لتجاوز العقدة البلجيكية، يكتسب مقترح نقل الأصول السيادية الروسية من "يوركلير" إلى جهة حفظ جديدة مملوكة وخاضعة لسيطرة الاتحاد الأوروبي زخماً. يرى مؤيدو هذا الطرح، بمن فيهم وزير المالية الأوكراني، أنه سيرفع المسؤولية القانونية عن بلجيكا ويُسهم في تقليل المخاطر عبر مسؤولية مشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي، مستندين إلى المادة 122 من معاهدات الاتحاد.
اقرأ أيضاً
- البكالوريا التكنولوجية 2026: كشف شامل عن النظام الجديد ومستقبل التعليم الفني في مصر
- مباريات السبت النارية: كلاسيكو الاتحاد والنصر يترقب الظهور الأول لمرموش مع توتنهام
- محكمة الأسرة تنظر اليوم طلب رد هيئتها في دعوى الحجر على نوال الدجوي
- الجيش الأمريكي يعطل أدوات تتبع الإعلانات على أجهزته لحماية الجنود
- مصر تستعرض تجربتها الرائدة في إصلاح التعليم الرقمي أمام يونيسف بنيويورك
ورغم أن المفوضية الأوروبية تدرك هذا المقترح كحل محتمل، إلا أنها لا تزال مترددة في إعادة فتح النقاش دون ضمانات أكيدة للنجاح، مؤكدة عدم تخليها عن خيار استخدام الأصول السيادية لدعم كييف. ويُطرح أيضاً سيناريو بديل لاستخدام عوائد الأصول فقط لتمويل دعم أوكرانيا، مع بقاء الأصل.