الأمم المتحدة تطالب بالمساءلة عن انتهاكات قواعد الحرب في الشرق الأوسط

الشرق الأوسط - وكالة أنباء إخباري

طالب رؤساء وكالات الأمم المتحدة المتعددة، في بيان مشترك صدر يوم 11 أبريل، بوضع حد للإفلات من العقاب على الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي في الشرق الأوسط، وسط تزايد الخسائر البشرية بعد ستة أسابيع من الحرب التي أشعلتها ضربات في المنطقة. وأعربت الوكالات عن "قلقها إزاء الانتهاكات المستمرة لقواعد الحرب والقانون الإنساني الدولي" في المنطقة، مؤكدة أن "حتى الحروب لها قواعد، ويجب احترام هذه القواعد". جاء هذا البيان المشترك، الذي وقعه رئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة توم فليتشر ورؤساء وكالات حقوق الإنسان والصحة والغذاء واللاجئين والأطفال، ليُدين الحصيلة المتزايدة للضحايا منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وذكر البيان: "في الشهر الماضي وحده، قُتل وأصيب آلاف المدنيين في الشرق الأوسط. وتم تهجير مئات الآلاف، مرات عديدة". وأشار إلى أن "الأعداد تستمر في الارتفاع، ويصعب الوصول إلى الخدمات الأساسية بشكل متزايد. وتعرض العاملون الصحيون والمستشفيات وسيارات الإسعاف للاستهداف. وتم قصف المدارس. ودُمرت البنية التحتية المدنية - بما في ذلك الجسور والمباني السكنية والمنازل ومرافق المياه ومحطات الطاقة". كما أعرب رؤساء الوكالات عن قلقهم البالغ بشأن التأثير على "النساء والأطفال وغيرهم ممن لديهم احتياجات خاصة"، وكذلك على سلاسل الإمداد العالمية، مع "ارتفاع أسعار الغذاء والوقود". وأدانوا جميع الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، مطالبين بمساءلة جميع الأطراف.

وكالة أنباء إخباري