الاتحاد الأوروبي يقترح تباطؤ خفض انبعاثات الكربون للشركات

بروكسل — وكالة أنباء إخباري

يكشف الاتحاد الأوروبي عن خطط جديدة لإبطاء وتيرة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة التي تلتزم بها الشركات، في خطوة تمثل جزءاً من إصلاح شامل لسياسته المناخية. هذه المقترحات، التي أُعلن عنها مؤخرًا، تهدف إلى منح القطاع الصناعي مرونة أكبر ووقتًا إضافيًا لتقليل بصمته الكربونية.

تعديلات على نظام تداول الانبعاثات

التعديلات المقترحة ستخفف من قواعد نظام تداول الانبعاثات (ETS) الذي بدأ العمل به عام 2005، وهو الأداة الرئيسية للاتحاد الأوروبي في مكافحة الغازات الدفيئة. سيسمح هذا التغيير لبعض الصناعات بالحصول على مخصصات للانبعاثات حتى عام 2038 بدلاً من عام 2034، بشرط التزامها بالاستثمار في جهود إزالة الكربون. لا تزال هذه المقترحات بحاجة لموافقة الدول الأعضاء والمشرعين الأوروبيين، وهي عملية قد تستغرق عاماً كاملاً، على ما يبدو.

تباين ردود الفعل الأوروبية

صرح مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ، فوبكه هوكسترا، بأن النهج الجديد "أكثر ملاءمة للأعمال وأكثر حنكة". ومع ذلك، قوبلت هذه الخطوة بانتقادات من دول مثل إيطاليا التي ترى في نظام ETS ضريبة فعلية تساهم في ارتفاع أسعار الطاقة. بولندا، عبر وزيرة المناخ باولينا هينيغ-كلوسكا، رحبت بالمرونة لكنها تعهدت بالضغط لتخفيف السياسة أكثر، بينما حذر سياسيون خضر، مثل الألماني مايكل بلوس، من "تلوث مناخي هائل" وتدهور جودة الحياة للأجيال القادمة. هذا التباين يعكس تحديات الموازنة بين الأهداف البيئية والواقع الاقتصادي للدول الأعضاء.