البرلمان المصري يقر نهائياً موازنة 2026-2027 وتوصيات لضبط الإنفاق

وكالة أنباء إخباري |

القاهرة —

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة يوم الاثنين، بشكل نهائي على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروعات الموازنات العامة للدولة والهيئات الاقتصادية. وأحال المجلس التقرير والتوصيات الملحقة به إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد فيه.

توصيات لضبط الأداء المالي

تضمن تقرير اللجنة عددًا من التوصيات الهادفة إلى ضبط الأداء المالي وترشيد الإنفاق، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكدت اللجنة على ضرورة إدراج جهات الحوار المجتمعي ضمن الأطراف الأصيلة لمناقشة مشروعات القوانين المالية.

مقترحات لتطوير النظام الضريبي

كما طالبت اللجنة بدراسة تطوير شامل لقانون الضرائب العامة كبديل لحزم التيسيرات الضريبية الحالية، واتخاذ إجراءات إضافية من مصلحة الجمارك لمتابعة الإعفاءات التي قد تتسبب في التهرب الجمركي. وأوصت اللجنة باستكمال المنظومة الإلكترونية للضرائب العقارية والتحول الرقمي، وتقديم مشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا. وشددت على ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، وحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة لتقليل الفوارق بين الدخول.