التمويل الدولية تضخ 1.5 مليار دولار لتعزيز الشراكة مع مصر ودعم القطاع الخاص

مصر - وكالة أنباء إخباري

ضخ استثمارات ضخمة لدعم الاقتصاد المصري

في خطوة تعكس التزامها الراسخ بدعم التنمية الاقتصادية في مصر، كشف مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عن خطط طموحة لضخ استثمارات وتمويلات تتجاوز 1.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية. جاء هذا الإعلان على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث جرت مناقشات بناءة مع وفد وزاري مصري رفيع المستوى.

تعزيز الشراكة في قطاعات استراتيجية

تركز هذه الاستثمارات على تعزيز الشراكة في عدد من القطاعات الاستراتيجية التي تعد عصب الاقتصاد المصري، وتشمل الطاقة، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والصناعة، والسياحة، والرعاية الصحية. تهدف هذه المبادرة إلى تحفيز النمو المستدام وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية في البلاد.

أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد ديوب أن مؤسسة التمويل الدولية تولي أولوية متزايدة لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs). ويعتبر هذا الدعم ركيزة أساسية لتوسيع فرص العمل، وتعزيز الشمول الاقتصادي، وتمكين شريحة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين المحليين. كما تسعى المؤسسة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاعات ذات الأولوية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي

وأشار ديوب إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التعاون مع الحكومة المصرية لتوسيع نطاق الاستثمارات التي تحدث أثراً تنموياً ملموساً. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، ودعم استدامة مسارات النمو، بما يخدم رؤية مصر التنموية الشاملة.