القاهرة - وكالة أنباء إخباري
في إطار سعيها الدؤوب لضمان سلامة المستهلكين وحماية الأسواق من كافة أشكال الغش والاحتكار، شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، بتوجيهات حاسمة من المهندس عادل النجار، محافظ الإقليم، حملات رقابية واسعة النطاق خلال الشهر الماضي. وتهدف هذه الحملات إلى تكثيف الرقابة على السلع المتداولة وضمان جودتها، إضافة إلى التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة التي تضر بالمواطن والاقتصاد الوطني.
وقد كشف تقرير مفصل صادر عن مباحث التموين، برئاسة العميد عدلي الجمال، عن نتائج غير مسبوقة لهذه الحملات التفتيشية التي نُفذت بتنسيق كامل بين المباحث والأحياء والمراكز والمدن التابعة للمحافظة. وجاء في التقرير أن هذه الجهود المكثفة أسفرت عن ضبط 2767 قضية تموينية متنوعة، شملت مخالفات جسيمة في مجالات عدة، مما أدى إلى مصادرة كميات ضخمة من السلع والمواد الغذائية بلغت في إجماليها 160 طنًا.
اقرأ أيضاً
مكافحة المخالفات في المحال العامة والغش التجاري
تصدّرت مخالفات المحال العامة قائمة القضايا المضبوطة بعدد 1626 قضية. وقد تنوعت هذه المخالفات بين إدارة منشآت تجارية بدون تراخيص رسمية، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وهو ما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح وشفاف، وممارسة بيع السلع بأسعار أعلى من السعر الرسمي المحدد. هذه الممارسات لا تقوّض مبادئ المنافسة الشريفة فحسب، بل تُلقي بعبء إضافي على كاهل المواطن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ولم تتوقف جهود الرقابة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل التصدي لجرائم الغش التجاري والتدليس التي تستهدف سلامة وجودة المنتجات المتداولة بالأسواق. ففي هذا الصدد، تم ضبط 74 قضية غش تجاري شملت قائمة طويلة ومتنوعة من السلع الأساسية والاستهلاكية. وتضمنت هذه القائمة سلعًا حيوية مثل السكر والسمن والزيت، بالإضافة إلى منتجات مثل الملبن والشوكولاتة والدقيق والسجائر والأرز والمكرونة. ولم تسلم من الغش منتجات أخرى مثل الكبدة والرنجة والفسيخ والخضروات المجففة ومرقة الدجاج والألوان الصناعية والحلويات والعسل الأسود. ومن اللافت للنظر أن الحملات ضبطت أيضًا مواد بناء مثل الأسمنت، ومواد غذائية كيميائية كالخل، ومواد غذائية متنوعة أخرى. هذا التنوع في المضبوطات يؤكد انتشار ظاهرة الغش في مختلف القطاعات، الأمر الذي يتطلب يقظة مستمرة وتطبيقًا صارمًا للقانون لحماية صحة المواطنين من السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات.
تأمين منظومة الخبز المدعم وحماية الدعم الحكومي
حظي قطاع المخابز باهتمام خاص من قبل الحملات الرقابية، نظرًا لأهمية الخبز المدعم كسلعة استراتيجية أساسية للمواطنين. وفي هذا القطاع، أسفرت الحملات عن ضبط 1059 قضية، تركزت بشكل أساسي حول الاستيلاء على الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز، والذي يُعد دعمًا مباشرًا للمواطنين. كما شملت المخالفات إنتاج خبز أقل من المواصفات المقررة من حيث الوزن أو الجودة، إضافة إلى إدارة مخابز بدون تراخيص قانونية، مما يعرض المستهلكين لأخطار صحية ويسمح بممارسات احتكارية. وقد بلغت إجمالي المضبوطات في هذا القطاع 30 طنًا من الدقيق والخبز المخالف، مما يؤكد حجم التلاعب الذي كانت تسعى هذه الحملات لوقفه.
كما تمكنت الجهود الرقابية من إحكام قبضتها على المخالفين في مجال البدالين التموينيين، حيث تم ضبط 8 قضايا تتعلق بتجميع والاستيلاء على سكر وزيت طعام تمويني مدعوم من قبل الدولة. وتشكل هذه القضايا انتهاكًا صارخًا لحقوق الفئات المستحقة للدعم، وتحويلًا للموارد المخصصة لدعم المواطنين البسطاء إلى مكاسب غير مشروعة للتجار المخالفين. وقد أسفرت هذه العمليات عن ضبط 12 طنًا من السكر المدعم و2695 لترًا من زيت الطعام المدعم، مما يؤكد فعالية الرقابة في حماية منظومة الدعم من محاولات التلاعب.
إعادة الانضباط للشارع: منع إقامة سوق الجمعة العشوائية
بعيدًا عن قضايا التموين المباشرة، وفي إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط للشارع والتصدي لكافة مظاهر الإشغال والتعدي على الطريق العام، أكد محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، نجاح جهود الأجهزة التنفيذية بحي الهرم في منع إقامة سوق الجمعة العشوائية بشارع الدكتور لاشين. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود المحافظة المستمرة لتنظيم الفراغات الحضرية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأوضح المحافظ أن هذا الشارع كان يشهد على مدار فترات طويلة تكدسات مرورية خانقة وزحامًا شديدًا بشكل أسبوعي، نتيجة المحاولات المتكررة لإقامة السوق العشوائية. هذا الوضع كان يؤثر سلبًا وبشكل مباشر على حركة المواطنين ومركباتهم، ويعيق السيولة المرورية، فضلاً عن تشويه المظهر الحضاري للمنطقة. ويؤكد هذا الإجراء التزام المحافظة بتطبيق القانون وتوفير بيئة حضارية ومنظمة تخدم مصالح الجميع.
رؤية مستقبلية: استمرارية الرقابة وتعزيز ثقة المواطن
تعكس هذه الحملات الشاملة التي شهدتها محافظة الجيزة خلال الشهر الماضي التزامًا حكوميًا راسخًا بفرض سيادة القانون، وحماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وتأمين السلع الأساسية المدعمة. إن الأرقام والإحصائيات التي كشف عنها تقرير مباحث التموين ليست مجرد أعداد، بل هي مؤشرات واضحة على جدية الأجهزة التنفيذية في التصدي لأي محاولات للمساس بقوت المواطنين أو التلاعب بالأسواق. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود الرقابية، بل وتتوسع، لتعزيز ثقة المواطن في جودة وسلامة السلع المتداولة، وضمان عدالة الأسعار، وتحقيق بيئة تجارية صحية تخدم الصالح العام في محافظة الجيزة.