الحرب في إيران: عقارات فاخرة وحسابات سويسرية... ما نعرفه عن ثروة مجتبى خامنئي الهائلة؟

الشرق الأوسط - وكالة أنباء إخباري

الحرب في إيران: عقارات فاخرة وحسابات سويسرية... ما نعرفه عن ثروة مجتبى خامنئي الهائلة؟

في خضم فترة انتقالية غير مسبوقة تشهدها إيران، وبعد تولي مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى السابق، مهام منصبه الجديد كمرشد أعلى للبلاد إثر وفاة والده في اليوم الأول من حرب كبرى شنتها إسرائيل والولايات المتحدة، تتكشف تفاصيل مثيرة حول ثروة شخصية ضخمة يُزعم أنها تحت سيطرة الزعيم الجديد. تحقيق شامل أجرته وكالة بلومبرج، ونُشر في يناير الماضي – أي قبل اندلاع الأعمال العدائية الحالية – يسلط الضوء على إمبراطورية مالية عالمية يقدر حجمها بمليارات الدولارات.

وفقًا لنتائج هذا التحقيق، يُشتبه في أن مجتبى خامنئي، رجل الدين البالغ من العمر 56 عامًا، قد راكم ثروته الشخصية بصبر، معتمدة بشكل كبير على عائدات النفط الإيراني. وقد نجح في بناء شبكة واسعة من الاستثمارات الدولية التي تمتد عبر قارات متعددة، وذلك على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تستهدفه منذ عام 2019. هذه الكشوف تثير تساؤلات جدية حول فعالية آليات العقوبات الدولية وقدرة النخب على التحايل عليها.

شبكة الأصول العقارية الفاخرة

كشف الصحفيون الأمريكيون عن آثار ما لا يقل عن اثنتي عشرة عقارًا فاخرًا في لندن، تقع في بعض من أرقى أحياء العاصمة البريطانية. من بين هذه العقارات، قصر تم شراؤه في عام 2014 بمبلغ 33.7 مليون جنيه إسترليني. ولا تقتصر هذه الأصول على لندن فحسب، بل تشمل أيضًا فيلا فخمة في دبي، وفنادق من فئة الخمس نجوم في فرانكفورت بألمانيا ومايوركا بإسبانيا، بالإضافة إلى شقة بنتهاوس فاخرة بيعت في تورنتو بكندا عام 2020 بقيمة 10.5 مليون دولار كندي. يمثل هذا التنوع الجغرافي مؤشرًا على مدى اتساع نطاق هذه الإمبراطورية المالية العالمية.

من المهم الإشارة إلى أن هذه الأصول لا تظهر مسجلة بشكل مباشر باسم مجتبى خامنئي. بدلاً من ذلك، يبدو أنها مسجلة باسم علي أنصاري، رجل أعمال إيراني ينفي أي صلة له بخامنئي. هذا النمط من استخدام الأسماء البديلة أو الشركات الواجهة هو تكتيك شائع في عمليات إخفاء الثروات غير المشروعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات مستهدفة بالعقوبات الدولية.

مسارات الأموال المعقدة

بحسب مصادر مطلعة على الملف، يُعتقد أن الأموال التي تغذي هذه الثروة الضخمة تأتي بشكل أساسي من بيع النفط الإيراني. وتشير التحقيقات إلى أن هذه الأموال يتم تحويلها عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية المسجلة في ملاذات ضريبية مثل سانت كيتس ونيفيس، وجزيرة مان، والإمارات العربية المتحدة. بعد ذلك، تمر هذه الأموال عبر بنوك في سويسرا وليختنشتاين والمملكة المتحدة، مما يوضح الاستخدام المنهجي للأنظمة المالية الدولية لغسل الأموال وتجنب الكشف.

إن الكشف عن هذه الثروة في هذا التوقيت الحرج، حيث تتولى قيادة جديدة مقاليد الحكم في إيران وسط نزاع إقليمي، يثير مخاوف جدية بشأن الشفافية والحوكمة. ففي بلد يرزح تحت وطأة عقوبات اقتصادية شديدة، يمكن أن تؤدي مثل هذه الادعاءات حول الثروة الشخصية المكتسبة بطرق مشبوهة إلى تفاقم الاستياء الداخلي وتقويض ثقة الشعب في قيادته.

يُبرز هذا التحقيق الصحفي الدور الحيوي للإعلام الاستقصائي في مساءلة الشخصيات العامة وكشف الممارسات المالية المعقدة التي قد تتجاوز القوانين الدولية. إن استمرار تداول النفط الإيراني ووصول عائداته إلى جيوب شخصيات مستهدفة بالعقوبات يضع تحديًا كبيرًا أمام المجتمع الدولي في سعيه لفرض الامتثال وتطبيق العدالة المالية.

بينما تواصل إيران مواجهة تحدياتها الداخلية والخارجية، تبقى هذه الكشوفات حول ثروة المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي نقطة محورية للجدل، وتلقي بظلالها على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي.

وكالة أنباء إخباري