الحكومة الأمريكية تخطط لإعفاءات جمركية لشركة TSMC مقابل الاستثمار في أمريكا.. تفاصيل صفقة غامضة

الولايات المتحدة - وكالة أنباء إخباري

الحكومة الأمريكية تخطط لإعفاءات جمركية لشركة TSMC مقابل الاستثمار في أمريكا.. تفاصيل صفقة غامضة

في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل مشهد صناعة أشباه الموصلات عالمياً، أعلنت الإدارة الأمريكية عن خطط لتقديم إعفاءات جمركية كبيرة لشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC)، الشركة الرائدة عالمياً في هذا المجال. تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز القدرات التصنيعية المحلية لأشباه الموصلات على الأراضي الأمريكية، وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن سلاسل التوريد والاعتماد على الخارج، لا سيما من شرق آسيا.

تأتي هذه الإعفاءات في أعقاب فرض تعريفات جمركية على واردات الرقائق الإلكترونية في يناير الماضي، والتي كانت تهدف إلى تشجيع الشركات على زيادة إنتاجها داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك، يبدو أن الإدارة الأمريكية تسعى الآن إلى توفير آلية لتخفيف عبء هذه التعريفات على الشركات التي تستثمر بشكل كبير في القطاع الأمريكي. وترتبط هذه الإعفاءات بشكل مباشر بحجم الاستثمار الذي تقوم به شركة TSMC في عملياتها بالولايات المتحدة، مما يعني أن الشركات التايوانية الكبرى ستكون المحرك الرئيسي لهذه الحوافز.

وقد جاءت هذه التطورات عقب مفاوضات تجارية حديثة بين الولايات المتحدة وتايوان. وفي إطار هذه المفاوضات، وافقت الإدارة الأمريكية على خفض التعريفات الجمركية على الواردات من الجزيرة من 20% إلى 15%. ومع ذلك، كان هذا التخفيض مشروطاً بتعهد الشركات التايوانية باستثمار ما مجموعه 250 مليار دولار في صناعة الرقائق الأمريكية، مع التركيز بشكل خاص على إنشاء مرافق تصنيع متقدمة على الأراضي الأمريكية. ونظراً لمكانة TSMC كأكبر مصنع لأشباه الموصلات المتطورة في تايوان والعالم، فمن المتوقع أن تتحمل الشركة الجزء الأكبر من هذا الاستثمار الضخم.

لكن، وفقاً لمصادر مطلعة نقلتها صحيفة فايننشال تايمز، فإن التفاصيل الدقيقة لتلك الاستثمارات الأمريكية لا تزال قيد التخطيط والتحديد، مما يضيف طبقة من التعقيد إلى آلية الإعفاءات الجمركية. وقد صرح مسؤول أمريكي، تحدث لصحيفة فايننشال تايمز، بأن الإدارة ستراقب عن كثب تطورات هذه الصفقة لضمان عدم تقويض الأهداف الأساسية للتعريفات والحوافز، وعدم تحولها إلى مجرد تنازلات غير مبررة لشركة TSMC.

في الوقت نفسه، أوضحت TSMC مؤخراً أنه على الرغم من رغبة الإدارة الأمريكية، فإنه من غير الممكن عملياً أن تصل طاقتها الإنتاجية في الولايات المتحدة إلى 40% من إجمالي إنتاجها العالمي. وهذا يشير إلى وجود تحديات لوجستية وتقنية قد تحد من نطاق التزام الشركة، وبالتالي من حجم الإعفاءات الجمركية التي قد تحصل عليها.

تأتي هذه السياسات في سياق استراتيجية أوسع للإدارة الأمريكية، التي اتسمت ببعض الفوضى في تكتيكات التفاوض التجاري الدولي، ولكنها حافظت على ثبات في هدف رئيسي: وهو جلب صناعة الرقائق المتطورة إلى الولايات المتحدة. لقد كان الرئيس ترامب رائداً في هذا النهج لتعزيز سلاسل توريد السيليكون والوصول المباشر إلى قدرات التصنيع المحلية. ومع ذلك، فإن هذا التوجه نحو "إعادة التوطين" (reshoring) لصناعة الرقائق لا يخدم المصالح الأمريكية وحدها.

يشهد العالم، وخاصة مع الطفرة الهائلة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المتوقعة في منتصف عام 2025، تركيزاً عالمياً على بناء القدرات الوطنية في مجال أشباه الموصلات. فقد أدركت العديد من الدول أن مستقبل اقتصاداتها وأمنها القومي يعتمد بشكل متزايد على الإمدادات الموثوقة من الرقائق السريعة والفعالة. وبالتالي، فإن امتلاك القدرة على تصنيع هذه المكونات الحيوية داخلياً يوفر مزايا استراتيجية واقتصادية كبيرة.

في هذا السياق، شهدت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين توترات متزايدة، حيث تبادلت الدولتان الضغوط، لا سيما فيما يتعلق بصادرات وحدات معالجة الرسومات (GPUs) عالية الأداء من الولايات المتحدة، والمواد الخام مثل المعادن الأرضية النادرة من الصين. كل هذا يهدف إلى تأمين موقع قوي في السباق الجديد نحو الهيمنة في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. وعلى الرغم من بعض الانفراجات في عام 2026 عبر تراخيص التصدير ومبادرات تقاسم الأرباح، فإن النتيجة الحقيقية هي تعزيز الصين لتطويرها في مجالات وحدات معالجة الرسوميات للاستدلال (inference GPUs) والدوائر المتكاملة المخصصة للتطبيقات (ASICs)، بينما تسعى الولايات المتحدة لزيادة مخزوناتها من المعادن الأرضية النادرة الحيوية.

هذا التنافس العالمي هو ما يدفع الإدارة الأمريكية إلى تسريع تطوير صناعتها المحلية للرقائق. ونظراً لأن الخبرات ومرافق التصنيع المتقدمة تتركز بشكل كبير في تايوان، فقد أصبح تشجيع TSMC وشركات مماثلة على بناء منشآتها في أمريكا محوراً رئيسياً لسياسات البيت الأبيض. وتستجيب TSMC لهذه الدعوات، مع شركات أخرى، وتقوم بالفعل ببناء قدرات تصنيعية جديدة على نطاق واسع في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الحجم الدقيق لهذه الاستثمارات، بالإضافة إلى تفاصيل الحوافز الضريبية الجديدة، لا تزال غير واضحة وتتسم بالغموض.

في الصفقة التجارية الأخيرة بين تايوان والولايات المتحدة، وافقت أمريكا على تخفيض التعريفات الجمركية على الواردات من تايوان إلى 15% مقابل استثمار الشركات التايوانية 250 مليار دولار في صناعة الرقائق الأمريكية. وتسمح هذه الصفقة باستيراد كمية تعادل 2.5 مرة من السعة المخطط لها للمنشآت الجديدة بدون تعريفات جمركية خلال فترة الإنشاء. أما الشركات التي قامت ببناء قدرات تصنيعية بالفعل في أمريكا، فستحصل على إعفاءات جمركية تعادل 1.5 مرة من سعة تلك المنشآت.

الهدف المعلن هو أن تقوم TSMC وغيرها من الشركات التايوانية المستثمرة في الولايات المتحدة بتخصيص رقائقها المعفاة من الرسوم الجمركية لشركات الحوسبة السحابية العملاقة (hyperscalers) مثل Google و Microsoft و Amazon و Meta. ومع ذلك، فإن عدم وضوح الحسابات المتعلقة بحجم الاستثمار وكيفية ربطها بتخصيص الرقائق المعفاة من الرسوم الجمركية يمثل تحدياً كبيراً.

Ekhbary News Agency