الرئيس السيسي يوضح ملامح استراتيجية مصر الاقتصادية الشاملة لمواجهة التحديات الجيوسياسية

في خطاب اتسم بالصراحة والوضوح، وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي النقاط على الحروف بشأن الوضع الاقتصادي الراهن في مصر، وذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية. وقد حظيت كلمة الرئيس بتقدير واسع من قبل الخبراء الاقتصاديين، حيث أشار الدكتور وليد باتع، الخبير الاقتصادي البارز، إلى الأهمية المحورية لهذه الكلمة في إلقاء الضوء على الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين المصريين.

وأوضح الدكتور باتع أن السياق الجيوسياسي الراهن، وما يشهده من نزاعات وأوضاع متوترة في المنطقة، كان له تأثير عميق على الاقتصاد العالمي بأسره، مما أدى إلى اضطراب واسع في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة والغذاء. ولم تكن مصر، كجزء لا يتجزأ من هذا العالم، بمنأى عن هذه التأثيرات السلبية، بل تحملت نصيبها من التداعيات الاقتصادية التي فرضتها هذه الظروف الاستثنائية.

في سياق تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، شدد الرئيس السيسي على ضرورة الشفافية التامة بين الحكومة والشعب، مؤكدًا على أهمية تقديم المعلومات الدقيقة والواضحة للمواطنين لضمان فهمهم الكامل للأمور. ويعكس هذا التوجه إيمانًا راسخًا بأن الثقة المتبادلة هي الركيزة الأساسية لتجاوز الأزمات، لا سيما عند اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة قد تفرضها المتغيرات العالمية والإقليمية.

وتناول الرئيس السيسي بتفصيل التحديات الجوهرية التي تواجهها الدولة في مجال الطاقة، حيث كشف عن أن مصر تتحمل سنويًا عبئًا ماليًا يقدر بنحو 20 مليار دولار أمريكي لتوفير المنتجات البترولية، وهو ما يعادل تقريبًا تريليون جنيه مصري. وأوضح الرئيس أن الجزء الأكبر من هذا الاستهلاك لا يذهب فقط لوقود السيارات كما قد يعتقد البعض، بل يوجه أساسًا لتشغيل محطات الكهرباء الحيوية التي تضمن استمرارية الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي في البلاد.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور وليد باتع أن قرار الدولة برفع الأسعار في بعض القطاعات جاء كإجراء ضروري وحتمي لتفادي خيارات اقتصادية أكثر قسوة كانت ستلقي بظلالها على كاهل المواطنين. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه لو طُلب من المواطنين تحمل القيمة الحقيقية لتكلفة إنتاج الطاقة، لارتفعت فاتورة الكهرباء إلى أربعة أضعاف وضعها الحالي، وذلك دون أن تحقق الدولة أي مكسب مادي من وراء ذلك، بل كان الهدف هو تغطية جزء من التكلفة الفعلية وتقليل الأعباء عن الموازنة العامة.

ورداً على بعض المقارنات التي تعقد بين مصر ودول أخرى تعاني من نزاعات ولم تشهد زيادات مماثلة في الأسعار، أوضح الرئيس السيسي أن هذه المقارنات تفتقر إلى الدقة، مشيرًا إلى أن معظم هذه الدول هي دول مصدرة للطاقة بطبيعتها، وتتمتع بفوائض تمكنها من امتصاص الصدمات العالمية، بينما تعتمد مصر على استيراد جزء كبير من احتياجاتها من الطاقة، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.

كما تطرق الدكتور باتع إلى التأثير المباشر للتوترات الجيوسياسية على أسعار الطاقة العالمية، مستشهدًا بأن إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات الملاحية العالمية، لمدة أسبوعين فقط، أدى إلى ارتفاع فوري في أسعار جميع السلع على مستوى العالم. وهذا يفسر بوضوح موجات الغلاء التي يشهدها السوق المصري خلال فترات الأزمات العالمية والإقليمية، حيث تتأثر أسعار السلع المستوردة والمحلية على حد سواء بارتفاع تكاليف الشحن والطاقة.

ولم تقتصر تداعيات التوترات على أسعار الطاقة فقط، فقد كشف الرئيس السيسي، وفقًا لتحليل الدكتور باتع، عن خسائر اقتصادية فادحة تكبدتها مصر خلال الأربعة عشر يومًا الأولى من الحرب في المنطقة، بلغت 10 مليارات دولار أمريكي من إيرادات قناة السويس. وقد أثرت هذه الخسائر بشكل مباشر على الدخل الدولاري للدولة، وقللت من قدرتها على التحرك الاقتصادي وتلبية احتياجاتها من العملات الأجنبية، مما يبرز حجم التحدي الذي تواجهه البلاد.

وفي ختام كلمته، لم يكتف الرئيس السيسي بعرض التحديات، بل قدم حلولًا استراتيجية طموحة لحماية الوضع الاقتصادي المحلي وضمان استدامته. فقد أكد على سعي الدولة لرفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مع التطلع لتجاوز هذه النسبة قبل الموعد المحدد. وتجسد هذه الرؤية التزامًا بتحويل مصر إلى واحدة من الدول المصدرة للطاقة في المستقبل القريب، مما سيعزز من أمنها الطاقوي ويوفر مصدرًا جديدًا للدخل الدولاري، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي على المدى الطويل.