السعودية تحسم الجدل: لا كحوليات في الأسواق الحرة بالمنافذ الجمركية

دبي، الإمارات العربية المتحدة - وكالة أنباء إخباري

حسمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية الجدل الدائر حول إمكانية بيع المشروبات الكحولية في الأسواق الحرة التابعة للمملكة، مؤكدة بشكل قاطع "عدم السماح ببيعها". جاء هذا التأكيد، الجمعة، رداً على تساؤلات مكثفة تلت إعلان الهيئة عن قواعد وشروط جديدة لإنشاء وتوسيع نطاق عمل الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية الجوية والبحرية والبرية بالمملكة.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، أن "الكحول تعد من المواد التي لا يسمح ببيعها في الأسواق الحرة، وذلك وفقاً لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة المعمول بها في المملكة". ويأتي هذا التوضيح ليضع حداً للتكهنات التي رافقت قرار مجلس الوزراء الأخير بالموافقة على إنشاء أسواق حرة في صالات الوصول، بعد أن كانت مقتصرة في السابق على صالات المغادرة فقط.

توسع نطاق الأسواق الحرة مع الالتزام بالضوابط

يُشكل قرار توسيع نطاق الأسواق الحرة خطوة مهمة ضمن جهود المملكة لتعزيز بيئة الأعمال وتنشيط الحركة التجارية والسياحية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. فبعد أن كانت هذه الأسواق محصورة في صالات المغادرة لعدد محدود من المطارات الدولية، مثل مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الملك خالد بالرياض، ومطار الملك فهد بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ستصبح الآن متاحة في صالات الوصول أيضاً، بالإضافة إلى التوسع المرتقب في المنافذ البرية والبحرية.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن هذا التوسع سيتم "حسب الحاجة" وبالتنسيق مع الجهات المشرعة في المنافذ الجمركية المختلفة، لضمان تطبيق القواعد والاشتراطات بكفاءة وفعالية. يهدف هذا التوسع إلى تقديم تجربة تسوق محسّنة للمسافرين القادمين والمغادرين، وتوفير مجموعة أوسع من المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية، مع الحفاظ على هوية المملكة وقيمها.

الكحول خارج قائمة المبيعات: تأكيد على الثوابت

تُعد مسألة بيع الكحوليات في السعودية من القضايا الحساسة التي تحكمها الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد المحلية. ورغم الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة، إلا أن الموقف من المشروبات الكحولية ظل ثابتاً. تأكيد الهيئة على منع بيع الكحول في الأسواق الحرة يعكس هذا الثبات، ويؤكد أن أي توسع في الخدمات أو التسهيلات التجارية لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للمملكة.

يُفهم من بيان الهيئة أن قواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة تتضمن بنوداً واضحة تحظر بيع الكحوليات، وهي بنود لا تتأثر بقرار توسيع نطاق هذه الأسواق. هذا يضمن أن المسافرين، سواء كانوا قادمين أو مغادرين، لن يجدوا المشروبات الكحولية ضمن المنتجات المعروضة للبيع في أي من المنافذ الجمركية السعودية، سواء كانت جوية أو بحرية أو برية.

الاستعدادات اللوجستية والتنسيق الحكومي

لتحقيق هذا التوسع، تعمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، مثل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وهيئة الطيران المدني، وإدارات الموانئ والمنافذ البرية. يشمل هذا التنسيق وضع الخطط اللوجستية اللازمة لتجهيز المساحات الجديدة في صالات الوصول وتأهيلها لتكون أسواقاً حرة متكاملة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذه العمليات.

كما يتطلب الأمر مراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح الداخلية لضمان سلاسة العمليات وتطبيق المعايير الدولية للأسواق الحرة، مع الالتزام الصارم بالضوابط المحلية. ويُتوقع أن يُساهم هذا التوسع في توفير فرص استثمارية جديدة للشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل الأسواق الحرة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق وظائف جديدة.

في الختام، يُرسخ تأكيد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على منع بيع الكحوليات في الأسواق الحرة، في الوقت الذي تتوسع فيه هذه الأسواق لتشمل المزيد من المنافذ وصالات الوصول، التزام المملكة بمبادئها وثوابتها، مع المضي قدماً في خططها التنموية والاقتصادية الطموحة.