السفارة السودانية بالقاهرة تطلق منصة إلكترونية لتسهيل العودة الطوعية

أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة عن إطلاق تسهيلات جديدة لرحلات «العودة الطوعية» للجالية السودانية المقيمة في مصر، تتضمن تدشين «منصة» إلكترونية متطورة. تهدف هذه المنصة إلى تسريع وإنهاء إجراءات العودة بكفاءة، في خطوة تعكس التزام السلطات السودانية تجاه مواطنيها بالخارج.

خلفية التسهيلات وتعهدات المسؤولين

تأتي هذه التسهيلات استجابة لتعهدات سابقة من رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، خلال زيارته للقاهرة في نهاية فبراير (شباط) الماضي. حيث أكد إدريس حينها «لا توجد عودة قسرية» للسودانيين من القاهرة، وذلك في أعقاب شكاوى متداولة من الجالية السودانية بشأن تعرضها لملاحقات أمنية. وأشار إدريس أيضاً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين، وتبادل السجناء مع الجانب المصري»، ما يؤكد عمق التنسيق بين البلدين.

وفي سياق متصل، شدد رئيس وزراء السودان خلال زيارته على أن محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة. وأكد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعهد بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر، وأن الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية هي «تدابير روتينية وليس المقصود بها السودانيون وحدهم». ورفض إدريس الحديث عن «عودة قسرية»، معتبراً أنه يتم الترويج له «لإثارة الفتنة بين البلدين»، مؤكداً أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

«منصة الأمل» لتنظيم العودة

أعلن السفير السوداني بالقاهرة، عماد عدوي، عن تدشين «منصة إلكترونية للجنة الأمل للعودة الطوعية» بهدف تنظيم وتسهيل إجراءات عودة السودانيين المقيمين بمصر. وأوضح السفير في تصريحات خلال حفل إفطار للجالية السودانية، أن «المنصة تتيح للسودانيين الراغبين في العودة تسجيل بياناتهم بسهولة، مما يسهم في تبسيط العملية برمتها». وقد دشنت السفارة المنصة رسمياً يوم الأحد الماضي، لتساعد «لجنة الأمل للعودة الطوعية» على تنظيم عمليات السفر وتحديد مناطق المغادرة من مصر. وتتشكل «لجنة الأمل» من شخصيات سياسية ومجتمعية سودانية بارزة.

من جانبه، وصف رئيس «لجنة الأمل للعودة الطوعية»، محمد وداعة، إطلاق المنصة بأنه «خطوة مهمة في تنظيم عمليات العودة الطوعية للسودانيين، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تسهيل إجراءات السفر والتنسيق مع الجهات المعنية». وأشار وداعة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المبادرة «تفتح باب العودة لجميع الفئات المقيمة في مصر وتريد الرجوع إلى السودان»، موضحاً أن المنصة «تتيح جميع البيانات التي تساعد الراغب في العودة على إنهاء سفره سريعاً».

وستركز المبادرة بشكل خاص على الفئات التي لم تقنن أوضاع إقامتها في القاهرة ولها مخالفات قانونية، وفقاً لوداعة الذي أكد أن «أولوية المبادرة في إعادة المخالفين». كما أشار إلى أن «المبادرة مجانية، حيث يسهم فيها رجال أعمال سودانيون، إلى جانب تسهيلات من السلطات المصرية والسودانية بتوفير وسائل انتقال منخفضة التكاليف».

أعداد السودانيين في مصر ومبادرات سابقة

تأتي هذه التطورات في ظل وجود أعداد كبيرة من السودانيين في مصر؛ فوفق إحصائيات رسمية، نزح أكثر من مليون و200 ألف سوداني إلى مصر منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل (نيسان) 2023، بالإضافة إلى نحو 5 ملايين آخرين كانوا يقيمون في البلاد قبل الحرب. وخلال الفترة الماضية، تداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن توقيف عدد منهم بسبب عدم تقنين أوضاع إقامتهم في مصر.

ويرى مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية» مكي المغربي، أن التسهيلات الجديدة لعودة السودانيين تأتي «تنفيذاً للتعهدات التي جرت خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني للقاهرة». وأضاف المغربي أن «العودة الطوعية للسودانيين تجد اهتماماً رفيعاً من الحكومة السودانية التي تعمل على التنسيق مع السلطات المصرية لتسهيل إجراءات راغبي العودة».

وأشار المغربي إلى أن «التسهيلات الجديدة تضاف إلى مبادرة سابقة قدمت فيها السلطات المصرية دعماً لإعادة السودانيين إلى بلادهم، منها تخصيص قطار لنقل العائدين من القاهرة إلى أسوان (جنوب مصر)، قبل نقلهم عبر حافلات إلى شمال السودان». وقد دشنت السلطات المصرية مبادرة مماثلة للعودة الطوعية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أسهمت في نقل آلاف الأسر حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما نوه المغربي إلى أن عودة رحلات الطيران المباشرة إلى مطار الخرطوم ستساعد على سرعة نقل العائدين في الفترة المقبلة، وقد دفعت البعض لتكرار الانتقال بين القاهرة والخرطوم.

على الرغم من هذه المبادرات، يرى المغربي أن «عدداً قليلاً» من الجالية المقيمة في مصر هي من تريد العودة، نتيجة لارتباط نسبة كبيرة من المقيمين بالدراسة وأعمال داخل البلاد، ما يشير إلى أن قرار العودة يظل شخصياً ومحدوداً بظروف الأفراد.