الصين: ما وراء أرقام الناتج المحلي الإجمالي في "الدورتين" السياسيتين

الصين - وكالة أنباء إخباري

الصين: ما وراء أرقام الناتج المحلي الإجمالي في "الدورتين" السياسيتين

أكدت "الدورتان" السياسيتان السنويتان اللتان اختتمتا أعمالهما مؤخراً في بكين، وهما الاجتماع السنوي للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب، على تحول استراتيجي مهم في أولويات بكين الاقتصادية. لم تعد الصين تركز فقط على تحقيق أرقام نمو مرتفعة للناتج المحلي الإجمالي، بل تبنت رؤية أوسع تركز على تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من الاضطرابات العالمية، مع التركيز المتزايد على "الاستثمار في الإنسان" وتطوير آليات مؤسسية جديدة لدعم هذا التوجه.

خلال افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب، حدد رئيس الوزراء لي تشيانغ هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بما يتراوح بين 4.5% و 5% لعام 2026. هذا الهدف، وهو الأدنى منذ عام 1991، يشير إلى تغيير في الأولويات، حيث لم يعد النمو الاقتصادي هو المحرك الوحيد أو الأساسي للسياسات. بدلاً من ذلك، يبدو أن القيادة الصينية تسعى إلى تحقيق نمو أكثر استدامة وأماناً، مع إعطاء الأولوية لتعزيز القدرة الداخلية للصمود في وجه التحديات الخارجية.

أبرز تقرير رئيس الوزراء أهمية "الاستثمار في الناس"، وهو شعار تم دمجه في الخطة الخمسية الجديدة للبلاد. يعكس هذا التركيز جهوداً واضحة لإعادة توجيه جزء من الاستثمارات الحكومية نحو مجالات حيوية مثل رفع مستوى الدخل، وتطوير المهارات المهنية، وتشجيع الإنجاب، وتقديم الدعم لكبار السن، وتحسين الخدمات العامة. الهدف هو بناء مجتمع أكثر توازناً وازدهاراً، حيث لا يقتصر التقدم على المؤشرات الاقتصادية الكلية، بل يمتد ليشمل رفاهية المواطنين وتحسين نوعية حياتهم.

لتعزيز هذا التحول، أشارت الحكومة الصينية إلى خطوات ملموسة لترسيخ هذه التوجهات على أسس مؤسسية. فقد وعدت الجهات التنظيمية للسوق بوضع قواعد أكثر مرونة لإدراج شركات التكنولوجيا في البورصات، مما يشجع على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات التقنية العالية. في الوقت نفسه، أعلن المجلس التشريعي عن سن قوانين جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي الوطني، مما يعكس اهتماماً متزايداً بالحد من المخاطر النظامية وضمان بيئة اقتصادية مستقرة. وبالتوازي مع ذلك، أكد البنك المركزي الصيني على عدم نيته لاتباع استراتيجية ممنهجة لتخفيض قيمة العملة (الرنمينبي) بشكل تنافسي، مما يبعث برسالة طمأنة للشركاء التجاريين الدوليين حول استقرار السياسة النقدية.

الأهمية الاستراتيجية:

تكمن الإشارة الأهم من "الدورتين" ليس في تحديد هدف النمو الاقتصادي، بل في الجهد المبذول لترسيخ الاتجاه الجديد للاقتصاد الصيني على أسس مؤسسية. لعقود من الزمن، اعتمدت الصين في دفع عجلة نموها بشكل كبير على قطاعات البنية التحتية، والصناعات الثقيلة، والبناء. الآن، تسعى القيادة إلى تقديم مفهوم جديد مفاده أن الاستهلاك المحلي والرفاهية الاجتماعية يجب أن يُعاملا أيضاً كقضايا استراتيجية ذات أولوية قصوى. هذا التحول يعكس نضجاً في الفهم الاقتصادي، وإدراكاً بأن النمو المستدام طويل الأجل يجب أن يستند إلى قاعدة استهلاكية قوية ورأس مال بشري متطور، وليس فقط على الاستثمارات الموجهة نحو الخارج أو الإنتاج الصناعي المكثف.

تحديات وتوترات دولية:

لم تخل "الدورتان" من الإشارة إلى التوترات الدولية التي تواجهها الصين. فقد وجهت الولايات المتحدة اتهامات للصين بتزويد الكارتلات بالمكونات الكيميائية اللازمة لإنتاج الفنتانيل، وذلك خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في فيينا. وردت الصين بنفي هذه الاتهامات، وانتقدت استخدام التعريفات الجمركية والعقوبات كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

كما حذر وزارة التجارة الصينية من مخاطر حقيقية قد تؤدي إلى أزمة عالمية جديدة في سلاسل توريد أشباه الموصلات، وذلك رداً على قرار شركة Nexperia الهولندية بإنهاء عقود بعض موظفيها في الصين. هددت بكين بأن أي أزمة إمداد ناتجة عن ذلك ستحمل هولندا المسؤولية الكاملة. تعكس هذه الحادثة استمرار التوترات في قطاع التكنولوجيا الفائقة، الذي أصبح ساحة للمنافسة الجيوسياسية بين الصين والغرب.

على صعيد آخر، أفادت تقارير بأن شركة بوينغ الأمريكية تقترب من إبرام أكبر صفقة لبيع طائراتها للصين في عقد تقريباً، قد تصل إلى 500 طائرة من طراز 737 MAX، بالإضافة إلى عدد من الطائرات بعيدة المدى. هذه الصفقة المحتملة، إذا تمت، ستشكل دفعة قوية لشركة بوينغ التي تواجه تحديات تشغيلية وصورة سلبية منذ عام 2023.

أداء الصادرات الصينية:

كشف تقرير حديث صادر عن الإدارة العامة للجمارك عن أداء قوي للصادرات الصينية في بداية عام 2026، حيث ارتفعت المبيعات الخارجية بنسبة 21.8% في شهري يناير وفبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما زادت الواردات بنسبة 19.8%. وبلغ الفائض التجاري 213.6 مليار دولار أمريكي، وهو رقم قياسي لهذا الربع السنوي ويتجاوز توقعات السوق. يعود هذا الأداء القوي جزئياً إلى استمرار الطلب العالمي على الإلكترونيات، مدعوماً بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن انتعاش غير متوقع في قطاعات تقليدية مثل الملابس والمنسوجات.

ومع ذلك، فإن هذا النمو المتزايد في الصادرات، وخاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة مثل الإلكترونيات والبطاريات والألواح الشمسية، يزيد من الضغط التنافسي على الولايات المتحدة وأوروبا، مما قد يؤدي إلى زيادة احتمالية فرض حواجز تجارية جديدة. هذا الوضع يضع الصين في موقف يتطلب منها تحقيق توازن بين تعزيز قدرتها التصديرية وتجنب إثارة ردود فعل حمائية من شركائها التجاريين.

فرص تعليمية وتعاون اقتصادي:

في سياق متصل، أعلنت جامعة شنغهاي للاقتصاد والتمويل عن فتح باب التسجيل في برنامج "China Link"، الذي يغطي تكاليف الدراسة للطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا لمدة تصل إلى عام. يتطلب التسجيل ألا يتجاوز عمر المتقدم 45 عاماً، وأن يجيد اللغة الصينية أو الإنجليزية.

كما ينظم المجلس التجاري البرازيلي-الصيني (CEBC) ندوة افتراضية لمناقشة تحديات وفرص التجارة بين البرازيل والصين في ظل التغيرات الاقتصادية الصينية وعدم الاستقرار الدولي.

وكالة أنباء إخباري