العراق يستقبل الآلاف من مقاتلي داعش من سوريا: عملية نقل ضخمة وتحديات قضائية وأمنية

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

شهدت الأسابيع الأخيرة تطوراً محورياً في جهود مكافحة الإرهاب بالمنطقة، حيث أعلنت وزارة العدل العراقية عن إتمام عملية نقل أكثر من خمسة آلاف عنصر من تنظيم داعش الإرهابي من السجون السورية إلى نظيرتها العراقية، في إطار عملية منسقة مع التحالف الدولي. تُعد هذه الخطوة إنجازاً أمنياً كبيراً، لكنها في الوقت ذاته تطرح تحديات هائلة أمام المنظومة القضائية والأمنية العراقية، لا سيما مع تنوع جنسيات هؤلاء الإرهابيين ودعوات بغداد المتكررة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.

تفاصيل العملية وأعداد المعتقلين

كشف المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، لوكالة الأنباء العراقية، عن تفاصيل دقيقة بشأن هذه العملية. فقد أكد لعيبي أن الإجراءات الحكومية الخاصة بنقل الإرهابيين من سوريا إلى العراق كانت سليمة ومنظمة، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للعناصر المنقولة بلغ 5064 عنصراً حتى الآن. يتضمن هذا العدد أكثر من 270 عراقياً، وأكثر من 3 آلاف سوري الجنسية، بينما يمثل العدد المتبقي جنسيات أخرى متعددة، حيث أفادت مصادر سابقة بنقل مواطنين من أكثر من 40 دولة.

ووفقاً للعيبي، فقد تم إيداع جميع هؤلاء الإرهابيين في سجن واحد، وهو ما أشار إليه الإعلام الأمني العراقي في السابق بسجن الكرخ المركزي، حيث سيخضعون للتحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون العراقي حصراً. وقد أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى العراقي على أن جميع الجرائم المرتكبة من قبل عناصر داعش القادمين من سوريا سيتم النظر فيها بموجب القوانين العراقية فقط.

دور التحالف الدولي والتنسيق الأمني

أكدت وزارة العدل العراقية أن العراق يُعد عنصراً أساسياً في التحالف الدولي لمحاربة داعش، وأن استضافة هؤلاء العناصر واحتجازهم تم بناءً على طلب من التحالف الدولي. وللتأكيد على هذا التنسيق، ذكر وزير العدل خالد شواني أن الإجراءات المتخذة بشأن عناصر داعش تمت بالتنسيق الكامل مع التحالف. ومن اللافت للنظر أن عملية إطعام العناصر المعتقلين يتكفل بها التحالف الدولي، وليس العراق، وهو ما يخفف جزءاً من الأعباء المالية المترتبة على هذه العملية الضخمة.

صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، كان قد أعلن في بيانات سابقة عن مراحل مختلفة من هذه العملية، مؤكداً نقل وإيداع أعداد تجاوزت الـ 4500 عنصر من التنظيم في السجون العراقية دون تسجيل أي مشكلات أو خروقات أمنية، ما يعكس الكفاءة العالية للتنسيق الأمني واللوجستي.

تحديات قضائية وأمنية ودعوات دولية

رغم النجاح في نقل هذا العدد الكبير، لا تزال التحديات قائمة. ففي حين أن القضاء العراقي باشر التحقيق مع أعداد كبيرة من هؤلاء العناصر، مثل 1387 عنصراً في مرحلة سابقة، فإن التعامل مع هذا الكم من الملفات يتطلب جهوداً مضاعفة. وقد أشارت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق إلى أن العناصر المنقولة ستُحال إلى المحاكم إذا ثبت تورطهم بجرائم، بينما سيتم تحويل الباقين إلى مراكز التأهيل، مما يشير إلى منهجية تصنيف قضائي بحسب درجة خطورة كل منهم.

على الصعيد الدولي، وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، رسالة واضحة إلى الدول التي لديها إرهابيون معتقلون في العراق، داعياً إياها إلى التعاون في هذا الملف واستلام رعاياها من السجناء. تأتي هذه الدعوة في ظل تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة خفضت وتيرة نقل المعتقلين من سوريا إلى العراق، وذلك استجابة لطلبات عراقية لإتاحة الوقت للتفاوض مع الدول الأخرى على استعادة مواطنيها، مما يؤكد على تعقيد الأبعاد الدولية لهذه القضية.

تحذيرات من خطر متجدد واستراتيجيات الاحتجاز

لا تقتصر التحديات على الجانب القضائي واللوجستي، بل تمتد لتشمل الأمن القومي العراقي. فقد حذر رئيس جهاز الاستخبارات العراقي، حامد الشاطري، من تهديد متجدد لتنظيم داعش، لا سيما في ظل الارتفاع الكبير في أعداد مقاتلي التنظيم داخل سوريا، مؤكداً أن هذا يشكل خطراً مباشراً على الأمن العراقي. وفي إطار استراتيجية الاحتجاز، أعلن مسؤولون عراقيون أن السلطات ستباشر فصل محتجزي تنظيم داعش، حيث سيتم احتجاز القيادات البارزة في مركز احتجاز عالي الحراسة بالقرب من مطار بغداد، وهي خطوة تهدف إلى تقليل مخاطر التواصل وإعادة التنظيم داخل السجون.

إن عملية نقل عناصر داعش إلى العراق تمثل فصلاً جديداً في المعركة ضد الإرهاب، وتسلط الضوء على الدور المحوري للعراق في هذه الحرب، بالتعاون مع المجتمع الدولي. ومع ذلك، فإن نجاح هذه العملية على المدى الطويل يتوقف على قدرة العراق على معالجة التحديات القضائية والأمنية بفعالية، وعلى مدى استجابة الدول الأخرى لدعوات بغداد لاستعادة رعاياها المتورطين في الإرهاب، لضمان عدم تحول العراق إلى سلة مهملات للتنظيمات الإرهابية.