العراق يفرض عقوبات أمريكية على كيانات مرتبطة بحزب الله وداعش

بغداد، العراق — وكالة أنباء إخباري

وجهت وزارة المالية العراقية المؤسسات المالية الحكومية بتنفيذ العقوبات الأمريكية الأخيرة، في تعميم صدر عن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية. يأتي هذا الإجراء بناءً على طلبات من وزارة الخارجية ومكتب وزير المالية، واستناداً إلى العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. وقد استهدفت هذه العقوبات ثلاثة أفراد وستة كيانات في أوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا، بتهمة تسهيل تحويلات مالية لصالح تنظيم "داعش".

إجراءات تستهدف كيانات حزب الله والفصائل الموالية لإيران

شملت الإجراءات أيضاً كيانات مرتبطة بحزب الله، بموجب الأمر التنفيذي الأمريكي المعدّل رقم 13224، الذي يهدف إلى تعطيل "شبكات تمويل الإرهاب والدعم اللوجستي المرتبطة بها". يأتي القرار العراقي في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمريكية على بغداد لمعالجة ملف الفصائل المسلحة الموالية لإيران، الذي بات يشكل أحد أكثر الملفات حساسية. وتعود جذور معظم هذه الفصائل، المعروفة مجتمعة باسم "الحشد الشعبي"، إلى عام 2014، عندما دعا رجال دين العراقيين القادرين على حمل السلاح إلى قتال تنظيم "داعش". اليوم، يضم الحشد الشعبي نحو 240 ألف مقاتل، بميزانية سنوية تقدر بـ 3.5 مليارات دولار.

استجابة بغداد للضغوط الأمريكية وتداعياتها

كثفت واشنطن ضغوطها في العام الماضي، عبر تصنيف مزيد من فصائل الحشد الشعبي "منظمات إرهابية أجنبية"، وفرض عقوبات على شركات مرتبطة بالحشد، فضلاً عن التهديد بحجب عائدات النفط العراقي وتعليق شحنات العملة الأجنبية. وفي المقابل، على ما يبدو، أعلنت الحكومة العراقية أن جميع الأسلحة يجب أن تخضع لسيطرة الدولة بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، مع التعهد بملاحقة أي جماعة ترفض الامتثال. تبع ذلك خطوات عملية، إذ أمر رجل الدين مقتدى الصدر، في أواخر مايو/أيار، فصيله المسلح "سرايا السلام" بتسليم أسلحته إلى الدولة. كما أعلنت جماعتان مسلحتان أخريان، هما "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي"، موافقتهما على إنهاء ارتباطهما التنظيمي بالحشد الشعبي، تمهيداً لنقل أسلحتهما وعناصرهما إلى الدولة. هذا التطور يعكس محاولة الحكومة العراقية لاستعادة سيادتها على الملف الأمني المعقد.