الكويت تحبط خلية إرهابية لحزب الله: أسلحة ومخططات تخريبية تهدد الاستقرار

الكويت تفكك خلية إرهابية تابعة لحزب الله

في عملية أمنية وصفها بالدقيقة والمكثفة، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية مساء الإثنين عن نجاح الأجهزة الأمنية المختصة في كشف وضبط خلية إرهابية تنتمي لمنظمة "حزب الله" المحظورة في البلاد. تأتي هذه الضربة الأمنية لتؤكد على يقظة السلطات الكويتية وجهودها المستمرة في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة، ومواجهة كافة التهديدات التي تستهدف النسيج المجتمعي والسيادة الوطنية.

مخطط تخريبي يستهدف سيادة الكويت

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، فقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية. وقد ضمت الخلية التي تم ضبطها (14) مواطناً كويتياً وشخصين من الجنسية اللبنانية. وكان الهدف الأساسي لهذا المخطط هو المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام. وتشكل هذه الأفعال تهديداً مباشراً للأمن الوطني، وتعرض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر.

ضبط أسلحة ومعدات خطيرة

وقد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة. وشملت هذه المضبوطات مجموعة متنوعة من الأسلحة النارية والذخائر، بالإضافة إلى سلاح متخصص يستخدم في عمليات الاغتيالات. كما تم ضبط أجهزة اتصالات مشفرة (مورس)، وطائرات درون، وأعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية، وخرائط، ومواد مخدرة، ومبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى أسلحة خاصة بالتدريب. وتشير هذه المضبوطات إلى مدى خطورة التنظيم وسعيه لتنفيذ عمليات إجرامية تستهدف أمن البلاد.

استكمال التحقيقات وإحالة المتهمين للنيابة

وأوضحت وزارة الداخلية أن التحقيقات لا تزال جارية لاستكمال كافة جوانب القضية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم. وتؤكد الوزارة على أن الجهات الأمنية تواصل جهودها الحثيثة لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية، وعدم التهاون مع أي شخص يثبت تورطه في أنشطة تمس أمن البلاد.

أمن الكويت خط أحمر

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها يمثلان "خطاً أحمر" لا يمكن المساس به. وحذرت الوزارة من أن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية، أو تأييدها، أو التعاطف معها، أو دعمها مالياً على حساب أمن الوطن، ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة. وأكدت الوزارة على عدم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها، مشددة على التزامها الكامل بحماية المواطنين والمقيمين وصون مكتسبات الدولة.