المحكمة الإدارية العليا تحسم مصير 49 مقعدًا بالنواب

حكم قضائي حاسم في انتخابات النواب 2025

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمها النهائي في 49 طعنًا تقدم بها ناخبون ومرشحون على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي شملت 30 دائرة قضت المحكمة بإلغائها سابقًا. هذا الحكم يضع حدًا للنزاعات القضائية ويحدد مصير مقاعد برلمانية هامة.

تفاصيل الحكم القضائي

كشفت المحكمة الإدارية العليا في منطوق حكمها عن رفض 33 طعنًا بشكل نهائي، مما يعني تثبيت النتائج المقدمة بشأن هذه الطعون. في المقابل، تم إحالة 13 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، نظرًا لطبيعة المطالب المقدمة. كما تم عدم قبول طعنين آخرين، بالإضافة إلى الحكم ببطلان عريضة الطعن رقم 49 لرفعه بعد انتهاء المواعيد القانونية المحددة.

مرافعات واعتراضات

استمعت المحكمة في جلساتها لمرافعات مقدمي الطعون، حيث عرضوا مستندات تشير إلى وجود أخطاء في عملية فرز الأصوات داخل اللجان الانتخابية. كما تم تقديم فيديوهات وصور توثق مزاعم عن حدوث تجاوزات ورشاوي لصالح بعض المرشحين، مما أضفى بعدًا إضافيًا على حجم الطعون المقدمة.

إعلان النتائج الرسمية وجولات الإعادة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، عن النتيجة الرسمية لانتخابات الـ 30 دائرة الملغاة، والتي تبلغ مقاعدها 58 مقعدًا. أسفرت النتائج عن فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، بينما ستجرى جولات إعادة على 49 مقعدًا يتنافس عليها 98 مرشحًا. من المقرر أن تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، بينما تجرى داخل البلاد يومي 3 و 4 يناير، على أن يتم إعلان النتائج النهائية يوم 10 يناير.