النيابة تحيل سماسرة الدواجن البيضاء للمحاكمة بتهمة الاحتكار

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

النيابة العامة تحيل سماسرة الدواجن البيضاء للمحاكمة الجنائية بتهمة الاحتكار

في خطوة تعكس التزامها الراسخ بتطبيق سيادة القانون على كافة الأنشطة الاقتصادية، وضمان بيئة تنافسية عادلة، أمرت النيابة العامة بإحالة عدد من المتهمين المتورطين في ممارسات احتكارية بسوق الدواجن البيضاء إلى المحاكمة الجنائية. وتأتي هذه الإحالة تطبيقاً لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتأكيداً على عدم استثناء أي نشاط اقتصادي من الخضوع للقانون.

جاء قرار النيابة العامة عقب تحقيقات مستفيضة أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، والتي بدأت بناءً على بلاغ ورد إليها من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقد كشفت التحقيقات عن وجود شبكة من الاتفاقات والتواطؤ بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء، هدفت بشكل مباشر إلى التأثير على الأسعار المتداولة في السوق، بما يضر بمبادئ العرض والطلب ويزعزع استقرار السوق.

تحليل فني واقتصادي يكشف عن نمط ممارسات احتكارية

استندت النيابة العامة في قرارها إلى نتائج دراسة فنية واقتصادية متخصصة، إضافة إلى تحليل إحصائي دقيق لبيانات التسعير وحركة التداول خلال الفترة الزمنية محل الفحص. وقد أبرزت هذه الدراسات وجود نمط متكرر ومثير للقلق من التوازي في الأسعار التي أعلنها المتهمون. هذا التوازي تجاوز بشكل لافت الحدود الطبيعية لتقلبات السوق، واختلف بشكل جوهري عن التأثيرات المتوقعة للعوامل الجغرافية أو التباينات في التكاليف الإنتاجية.

وأكد التحليل الفني وجود ارتباط وثيق وقوي بين الأسعار التي كانت تصدر عن المتهمين على مدار فترات زمنية ممتدة. هذا الارتباط لم يكن عشوائياً، بل عكس بوضوح وجود تنسيق مسبق واتفاق موثق بينهم على تحديد أسعار البيع، سواء كان ذلك بالرفع المتعمد للأسعار، أو الخفض المفتعل، أو حتى تثبيتها عند مستويات معينة. وتعتبر هذه الممارسات مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

شهود ودراسات تدعم إدلة الإدانة

لم تقتصر أدلة الإدانة على التحليلات الفنية والاقتصادية، بل دعمتها أقوال شهود موثوقين، والتي تطابقت مع ما توصلت إليه الدراسة الاقتصادية المتخصصة. هذه الشهادات، مجتمعة مع الأدلة الرقمية والفنية، أكدت بشكل قاطع إخلال المتهمين بمبدأ حرية المنافسة، وتلاعبهم بآليات العرض والطلب الأساسية داخل سوق الدواجن البيضاء. وبناءً على هذا الثبات في الوقائع، أصدرت النيابة العامة قرارها بإحالة المتهمين إلى ساحة القضاء الجنائي.

النيابة العامة تثمن جهود حماية المنافسة وتؤكد على استقرار الأسواق

في سياق متصل، ثمنت النيابة العامة الجهود المتميزة التي يبذلها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأشادت النيابة بالدور الحيوي الذي يقوم به الجهاز في رصد الممارسات التي تخالف قواعد السوق، وإعداد الدراسات والتحليلات المتخصصة التي تعد ركيزة أساسية لحماية المنافسة الحرة وصون آليات العرض والطلب. وأوضحت النيابة أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار الأسواق وضمان حقوق المستهلكين.

وأكدت النيابة العامة على حرصها المستمر على ترسيخ مناخ استثماري صحي وسليم، يتسم بالشفافية الكاملة، والمنافسة الحرة، وتكافؤ الفرص لجميع المتعاملين. وأوضحت أن حماية قواعد السوق لا تخدم فقط مصلحة المستثمرين الملتزمين بالقانون، بل تمثل ضمانة أساسية لحماية مصلحة المواطن العادي، من خلال ضبط توازن الأسعار، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.

وشددت النيابة العامة على أنها مستمرة في التصدي الحازم والجذري لكافة أشكال وصور الممارسات الاحتكارية. ويهدف هذا التشدد إلى صون الاقتصاد القومي وحماية حقوق جميع المتعاملين في الأسواق، بما يضمن سير العمل الاقتصادي في إطار من سيادة القانون وضمانات العدالة القانونية. وتسعى النيابة إلى تحقيق بيئة تجارية تحترم المنافسة وتضمن حقوق المستهلكين، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.