اليابان: أصول المرضى المصابين بالخرف تتجه لتمثيل 40% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030

اليابان - وكالة أنباء إخباري

اليابان: أصول المرضى المصابين بالخرف تتجه لتمثيل 40% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030

تواجه اليابان، وهي أمة تتصدر مؤشرات الشيخوخة السكانية عالمياً، تحدياً اقتصادياً واجتماعياً متزايداً يتمثل في الأصول المالية الضخمة التي يحتفظ بها الأشخاص المصابون بالخرف. فوفقاً لتقرير حديث صادر عن صحيفة "نيكي" الاقتصادية، يُتوقع أن تصل قيمة هذه الأصول إلى 215 تريليون ين ياباني (ما يعادل تقريباً 1.3 تريليون دولار أمريكي أو 13 تريليون يوان صيني) بحلول العام المالي 2030. وهذا الرقم لا يمثل مجرد زيادة كمية، بل يشكل نسبة مقلقة من الناتج المحلي الإجمالي الياباني، حيث يُقدر أن تصل هذه الأصول إلى حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول الموعد المحدد.

هذه الظاهرة، التي تُعزى بشكل أساسي إلى شيخوخة السكان المتسارعة وتزايد معدلات الإصابة بالخرف، تضع ضغوطاً على النظام المالي والاجتماعي في اليابان. الأصول المالية التي نتحدث عنها تشمل الودائع المصرفية، الأسهم، السندات، وغيرها من الاستثمارات التي يمتلكها الأفراد الذين يعانون من حالات تدهور معرفي قد تؤثر على قدرتهم على إدارة أموالهم بفعالية. مع تزايد أعداد كبار السن، يزداد أيضاً عدد الأفراد الذين قد يصابون بالخرف، وبالتالي تتراكم لديهم ثروات قد لا يتم استثمارها أو استخدامها بالشكل الأمثل.

المشكلة لا تقتصر على حجم الأصول فحسب، بل تتعداها إلى كيفية التعامل مع هذه المبالغ الضخمة. غالباً ما توصف هذه الأصول بأنها "أموال راكدة" أو "أموال ميتة"، لأنها قد تظل مجمدة في حسابات بنكية أو استثمارات غير نشطة، مما يحرم الاقتصاد من سيولة كان يمكن توجيهها نحو الاستثمارات الإنتاجية، خلق فرص عمل، أو تمويل الابتكار. في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك والاستثمار لتحقيق النمو، فإن وجود نسبة كبيرة من الثروة في حالة ركود يمثل عائقاً أمام الديناميكية الاقتصادية.

تطرح هذه التوقعات تساؤلات حيوية حول السياسات والإجراءات التي يجب على الحكومة اليابانية والمؤسسات المالية اتخاذها. هل هناك حاجة إلى آليات جديدة لتمكين الوكلاء القانونيين أو الأوصياء على إدارة هذه الأصول بكفاءة أكبر؟ كيف يمكن ضمان أن هذه الأموال تخدم مصالح أصحابها، وفي الوقت نفسه، تساهم في النشاط الاقتصادي الوطني؟ قد تتضمن الحلول المحتملة تبسيط الإجراءات القانونية لتعيين الأوصياء، توفير استشارات مالية متخصصة للعائلات التي تعتني بمرضى الخرف، أو حتى تشجيع أنواع معينة من الاستثمارات الآمنة التي تدر عائداً معقولاً.

علاوة على ذلك، فإن هذا الوضع يسلط الضوء على ضرورة إعادة النظر في نماذج الادخار والاستثمار طويلة الأجل في اليابان. مع تزايد متوسط العمر المتوقع وزيادة احتمالات الإصابة بأمراض مرتبطة بالشيخوخة، يجب على الأفراد التخطيط المالي ليس فقط للتقاعد، بل أيضاً لفترات قد تتطلب رعاية صحية مكثفة وإدارة مالية داعمة. قد يشمل ذلك منتجات مالية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كبار السن، مع توفير حماية ضد الاحتيال أو سوء الإدارة.

من منظور أوسع، فإن تجربة اليابان مع تزايد الأصول المالية لدى مرضى الخرف قد تكون بمثابة جرس إنذار للدول الأخرى التي تواجه تحديات ديموغرافية مماثلة. إن فهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للشيخوخة، وتطوير حلول مبتكرة لإدارة الثروات في سياق تدهور القدرات المعرفية، سيصبح أمراً بالغ الأهمية لضمان الاستقرار المالي والرفاهية الاقتصادية في العقود القادمة. إن معالجة قضية "الأموال الراكدة" لمرضى الخرف ليست مجرد مسألة مالية، بل هي جزء لا يتجزأ من بناء مجتمع قادر على التكيف مع التغيرات الديموغرافية العميقة.

Link Agency