(المملكة المتحدة - إخباري):
كشف تقرير حصري صادر عن جمعية فابيان أن انتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية ضمن سلاسل الإمداد العالمية تكبد الاقتصاد البريطاني خسائر فادحة تقدر بنحو 4.4 مليار جنيه إسترليني سنوياً. ويأتي هذا الكشف في ظل تزايد الضغوط على الحكومة البريطانية لسن تشريعات جديدة تعزز أمن سلاسل الإمداد وتحسن تأثير المملكة المتحدة عالمياً، خاصة بعد تخفيضات المساعدات الخارجية.
التقرير، الذي شاركته الجمعية حصرياً مع صحيفة الإندبندنت، يوضح أن هذه التكلفة السنوية تشمل ممارسات كالعمل القسري، وتلوث الأنهار، وسرقة الأجور. وعلى النقيض، يجد التقرير أن تكلفة معالجة هذه الانتهاكات أقل بكثير؛ إذ يقدر أن قانون العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان والبيئة (HREDD) سيكلف حوالي 0.4 مليار جنيه إسترليني فقط، مما يجعله استثماراً اقتصادياً مجدياً لحماية العمال ذوي الدخل المنخفض وتحصين الإمدادات من الصدمات المستقبلية كظاهرة النينيو.
اقرأ أيضاً
- غرق قارب قبالة سواحل باخا كاليفورنيا: ناجون يتعرضون لهجمات أسماك القرش
- معدل تأييد ترامب يسجل أدنى مستوى تاريخي قبيل انتخابات التجديد النصفي
- استفتاء ألبرتا: مستقبل كندا على المحك وتهديدات ترامب تغذي مخاوف الوحدة الوطنية
- احتجاجات فرنسا: مارسيليا تحظر التجمعات وسط تصاعد الغضب الشعبي والمواجهة السياسية
- نائبة أسترالية في حالة حرجة إثر تعرضها لاعتداء خارج مكتبها
وقد أكد ماركوس جونز، كبير الباحثين في جمعية فابيان، أن "اللوائح الضعيفة الحالية تفرض تكاليف على دافعي الضرائب والشركات المسؤولة والاقتصاد ككل". كما يرى المدافعون أن مثل هذا القانون سيعزز استعداد الشركات للصدمات التي قد تتعرض لها سلاسل الإمداد، ويقلل من مخاطر ارتفاع الأسعار أو نقص السلع في المتاجر، وهي تحديات برزت بوضوح خلال جائحة كوفيد-19 والأزمة المناخية المتصاعدة.
