قرر المجلس الأعلي للإعلام في مصر منع الطبيب " ضياء الدين شلبي محمد العوضي " المشطوب من جدول نقابة الأطباء من الظهور في وسائل الاعلام وكذلك ايقاف المذيعة سارة هادي التي استضافت المتهم بواقعة التحرش بـ"فتاة الأوتوبيس"
في حملة لوقف التجاوزات المهنية،
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، حزمة
قرارات عقابية استهدفت قنوات فضائية ومقدمي برامج، فضلاً عن منع ظهور أحد الأطباء
المثيرين للجدل.
جاء على رأس القرارات منع ظهور المذيعة سارة هادي، مقدمة برنامج "السر في الحدوتة" على قناة "الحدث اليوم"، لمدة ثلاثة أشهر، مع تغريم القناة 50 ألف جنيه.
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء يتفقد المجمع التكنولوجي لخدمات المواطنين بالجزيرة الخضراء ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"بكفر الشيخ
- رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة بقرية الجزيرة الخضراء في مطوبس ضمن جولته بمشروعات "حياة كريمة" بكفر الشيخ
- الرئيس السيسى يشارك في أعمال قمة رؤساء دول وحكومات تجمع البريكس المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي
- الرئيس السيسى يلتقى الرئيس الروسى على هامش القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس،
- حمدى عاشور يطرح «أحلام ع المملكة» برسالة مصرية سعودية
وتعود الأزمة إلى قيام المذيعة باستضافة المتهم في قضية التحرش بـ"فتاة الأوتوبيس" والسماح له بسرد تفاصيل الواقعة من وجهة نظره ومبرراته على الهواء مباشرة، وهو ما اعتبره المجلس ترويجاً لممارسات إجرامية وإتاحة منصة للدفاع عن متحرشين، مما ينتهك حرمة الضحايا ويسيء للمجتمع المصري.
وشدد المجلس في هذا الصدد على ضرورة تحري الدقة من قبل نقابة الإعلاميين قبل منح تصاريح العمل لضمان توافر السمات المهنية في مقدمي البرامج.
وفي خطوة تستهدف حماية السلامة
العامة، قرر المجلس منع ظهور الطبيب ضياء الدين شلبي محمد العوضي عبر كافة الوسائل
الإعلامية الخاضعة للقانون المصري.
يأتي هذا القرار بالتزامن مع إعلان نقابة الأطباء إسقاط عضوية العوضي نهائياً وشطبه من سجلاتها. وكان الطبيب قد أثار لغطاً واسعاً عبر ظهوره المتكرر وتقديمه معلومات طبية غير مثبتة علمياً تتعلق بأمراض مزمنة كالسكر والأورام، والترويج لأنظمة علاجية تخالف البروتوكولات العالمية، مما اعتبرته السلطات الطبية والإعلامية تضليلاً للجمهور وخطراً مباشراً على صحة المرضى الذين قد يتركون علاجاتهم الأساسية بناءً على نصائحه.
ولم تتوقف القرارات عند الأفراد، بل شملت مؤسسات إعلامية كبرى، حيث قرر المجلس معاقبة فضائيات أخرى بعقوبات مختلفة بسبب تجاوزات ومخالفة الأكواد والمعايير، والفشل في الاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة للبرامج لمدة 12 شهراً كما يقتضي القانون، وقد وجّه إنذارات نهائية لبعضها بإلغاء ترخيصها