تحذير "العيون الخمس" من هجمات سيبرانية مدمرة بالذكاء الاصطناعي خلال أشهر

عالمي — وكالة أنباء إخباري

إعلان ممول مساحة إعلانية

أصدرت وكالات استخبارات تحالف "العيون الخمس" تحذيراً نادراً ومشتركاً، أكدت فيه أن نماذج الذكاء الاصطناعي القوية، القادرة على شن هجمات سيبرانية جديدة ومدمرة ضد الحكومات والشركات، باتت على بعد أشهر قليلة. دعت الوكالات القادة إلى "التحرك الآن" لمواجهة هذا التهديد المتسارع، مما لا شك فيه أن هذا التطور يضع تحدياً كبيراً أمام الأمن العالمي.

تطورات سريعة وتهديدات متزايدة

يأتي هذا التدخل العام المفاجئ من وكالات الإشارة في أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا وكندا، بعد قرار إدارة ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بحظر استخدام "رعايا أجانب" لنموذج ذكاء اصطناعي أثار ضجة كبيرة، وهو "فيبل" الذي طورته شركة "أنثروبيك". ذكر البيان، الذي صدر في وقت متأخر من ليلة الاثنين بتوقيت سيدني، أن الذكاء الاصطناعي "سيساعدنا على تحسين الدفاع السيبراني بمرور الوقت، لكنه أيضاً يسرع من وتيرة وحجم وتطور التهديدات السيبرانية".

أشارت الوكالات إلى أن "نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة من المتوقع أن تتجاوز التوقعات الصناعية الحالية، مما سيغير بشكل جذري القدرات السيبرانية الهجومية والدفاعية. الجدول الزمني ليس سنوات، بل أشهر". كما حذرت من أن هذه التكنولوجيا ستخفض الحواجز أمام الجهات الخبيثة وتزيد من سرعة الهجمات وتعقيدها، مما يستدعي استجابة شاملة على مستوى المؤسسات والمجتمع بأسره.

خلفية تقنية وتحركات حكومية

أوضحت أوليفيا شين، الخبيرة في الأمن القومي والذكاء الاصطناعي بمركز دراسات الولايات المتحدة بجامعة سيدني، أن ما يميز أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي هو قدرتها الفائقة على توليد عمليات استغلال للثغرات. ورغم عدم ذكر أي نماذج أو شركات بالاسم في بيان "العيون الخمس"، إلا أن الأنظار تتجه نحو أدوات "أنثروبيك" المتقدمة، مثل "فيبل 5" و"ميثوس" القادر على اكتشاف الثغرات. كانت الحكومة الأمريكية قد علقت استخدام كلا النموذجين من قبل "الرعايا الأجانب" في يونيو، مستشهدة بنصائح سلطات الأمن القومي.

في مارس، وقعت حكومة ألبانيز اتفاقية مع "أنثروبيك" كأول شركة تنضم إلى خطتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، وهي مذكرة تفاهم غير ملزمة تهدف إلى مشاركة تفاصيل التقدم في الذكاء الاصطناعي وتعزيز السلامة. يتبنى هذا المخطط الوطني نهجاً خفيفاً في تنظيم القطاع، سعياً للاستفادة من المزايا الاقتصادية والإنتاجية التي توفرها التكنولوجيا.